انتقد المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض والمرشح لرئاسة الجمهورية، بعض النقاط فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، وعلى رأسها تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال فى حواره أمس الأول مع الإعلامى طارق الشامى لبرنامج "حوار القاهرة" على قناة الحرة، إن اختيار رئيس المحكمة الدستورية دون النظر إلى كفاءته أو إمكانياته وبعيداً عن أى آلية طبيعية واضحة يخالف القواعد العامة ، مؤكدا أن الكل يعلم جيدا ان هذا الاختيار تم فى السابق لهدف واحد وهو إشراف شخص بعينه على الانتخابات الرئاسية ليس أكثر، لذا لابد أن تتكون لجنتان منفصلتان لكل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس لجنة واحدة، على حد قوله. وأكد "البسطويسي" أن التشكيك فى القضاة المكلفين حاليا بمحاكمة رموز النظام السابق مثل "حبيب العادلى" لا يتعارض مع استقلال القضاة فى أى دولة، لأنه أمر يحدث أحيانا وحله الوحيد هو التحقيق فى الأمر، فإما إثبات تورط القاضى المكلف بمحاكمة الرموز فى خطأ ما او التأكد من نزاهته، وهو ما يجب أن يعلن على الملأ. وقال:" سبب اللغط هو التكتم أحيانا، بالإضافة إلى فكرة سرية المحاكمات، وهو أمر غير طبيعى، لأن الأصل فى المحاكمات العلانية ، والسرية لا تتم الا فى حالات معينة ، فمن حق الناس أن تعرف ما يحدث، والقاضى ليس لديه ما يخفيه طالما كان عمله شفافا وسليما، لكن المسألة تحتاج لبعض التنظيم لظروف الأمن والتزاحم ، ولكن لابد ألا نعترض على المحاكمات مادامت أمام القضاء، فيجب ان نترك القاضى يعمل دون ضغوط من الرأى العام، والمطالبة بسرعة التحقيق والمحاكمة لمبارك ليس فى صالح العدالة وسمعة القضاء المصرى". وذكر "البسطويسى" أن الخلاف القائم على الدستور أولا أم الانتخابات يعود إلى المنطق، الذى يقتضى البدء بالدستور أولا، وقال " يمكن للبرلمان أن يمتلك شرعية بدون دستور ، والإشكالية هى الحديث فى البداية عن تعديلات دستور 71 ،الذى سقط ولا وجود له ، لذلك انصح اما بانتخاب جمعية تأسيسية ووضع دستور دائم قبل الانتخابات البرلمانية ، أو إذا أراد المجلس العسكرى أن يستمر فى هذا السيناريو فلابد من الاتفاق على القواعد والمعايير التى يتم اختيار الجمعية التأسيسية على أساسها، والتى تضمن تمثيل كل فئات الشعب ، والاتفاق على مجموعة المبادئ التى تحمى الدستور، خاصة وأن هناك أشياء لابد أن توضح بشكل أكبر مثل طريقة التصويت بالقائمة النسبية، التى لابد ان تعمم على مجلس الشعب كله ليعرف كل فرد ان صوته له اثر فى الانتخابات، على عكس الانتخاب الفردى. وعن الجدل حول احالة القضاة الثلاث للتحقيق لانتقادهم للمجلس العسكرى قال "البسطويسي":" القضاة لم ينتقدوا سوى احالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية وهو أمر طبقا للمواثيق لا يعتبر اساءة بمعناها الكبير ، ففى النهاية هم لهم حق فى التعبير عن آرائهم ". واضاف "البسطويسي": "لم اتقرب من الاخوان كما ردد البعض ، فأنا كقاضى لى مبادئ اعبر عنها واتمسك بها ليس لها علاقة بشخص او جماعة ، ولا اتوقع ان يسيطر الاخوان على مجلس الشعب بنسبة 45% منه كما اعلنوا ، وفى النهاية اتوقع ان يحصلوا على 20 % او اقل لانهم على علم تام بأن ما يعلنوه لم ينالوه كله "، وعن التيارات الاسلامية قال" ليس لدى تخوف منهم سواء الاخوان او السلفيين او الاسلاميين لانهم الآن أصبحوا أكثر وسطية عن ذى قبل ، اما الفتنة التى حدثت هى ازمة مصطنعة فعلها اعداء الثورة".
