استنكرت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك استمرار الحكومة فى نهجها السابق المنحاز للأغنياء على حساب الفقراء - على حد وصف الحركة فى بيانها -من خلال رفضها وضع آليات لضبط الأسواق ومكافحة الغلاء. وقالت الجمعية فى مذكرة بعثت بها لرئيس الوزراء بأن التعديلات التى تقترحها الوزارة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تلبى الحد الأدنى من المطالب المشروعة للمستهلكين، ويتعين على الحكومة وعلى القوى السياسية الفاعلة وشباب مصر أن يتنبهوا إلى أن مطالب الثورة المتعلقة بالعدل الاجتماعى تراجعت أمام انشغال الجميع بالسياسة والبرلمان والمحاصصة فيه، والدستور الجديد ونسى الجميع أن الغبن الإجتماعى الذى مارسه النظام السابق وصناعة الغلاء كانت من الأسباب التحريضيه على ثورة 25 يناير. وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن هناك حزمة من التعديلات على القوانين الاقتصادية لابد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق بالفعل العدالة الاجتماعية – فى مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة الإحتكاريه والنص صراحة على عقوبة الحبس للذين يتعمدون الإضرار بالمستهلكين بممارساتهم الضاره وفى هذا المقام لا مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين لأن معظم الدول التى تأخذ بنظام الإقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس فضلاً عن مصادرة كامل الأرباح الناتجة عن الممارسة الإحتكاريه لأنها أموال متسخه جمعت بالمخالفة للقانون وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل الأموال المحرمة بموجب القوانيين المصرية . وطالب العسقلانى بضرورة تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر فى حالة إذا تبين أن هناك إنفلات سعرى لمنتج تعدى النسب المعقولة للأرباح وهى نسبة لا يجب بأى حال من الأحوال أن تزيد على 30% بعد حساب الأعباء الإستثماريه التى يتعمد المستثمرين تحميلها على التكلفة الحدية للمنتج. وأضاف هذه الماده أقرتها حكومة نظيف ولم تّفعلها حماية لرجال الأعمال حينما أغفلت فى اللائحة التنفيذية للقانون - تضمين المادة فقره للعقوبة المقررة حين مخالفة هذه المادة بالإضافة لذلك يجب تعديل الإسم من قانون حماية المنافسة إلى قانون التجارة العادلة وهو المسمى الذى إذا جرى إعتماد روحه لن يظلم المنتج والتاجر من ناحية ولن يظلم المستهلك من ناحية أخرى على أن تكون تبعية هذا الجهاز لجهة مستقلة لا تتدخل فى قراراته ولا تتحكم فى ميزانيته . كما طالب العسقلانى بضرورة تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل تبعية الجهاز لجهة مستقلة وتجريم العقوبات فى مواد القانون , وتحقيق العدالة الضريبيه بفرض الضرائب التصاعديه على الأغنياء وفرض ضرائب على معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية وأضاف لا يجب إستخدام فزاعة هروب المستثمرين لأن ما كان يجرى فى السابق ليس إستثمار ولكنه إستحمار . يضاف الى ذلك ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لسد العجز فى الميزانية ووضع حد للمرتبات فى الحدين الأدنى والأقصى يأخذ فى الإعتبار وضع سقف لا يمكن تجاوزه فى المرتبات المليونيه للموظفين العموميين لأنه بدون تحديد الحد الأقصى فإنه لا مجال لوضع حد أدنى يمكن للحكومة أن تفى به لأن مرتبات الإدارة العليا تستنفذ المخصصات المحددة فى الموازنة العامة لبند المرتبات . وأكد العسقلانى بأن هذه المطالب تضع حكومة شرف أمام مسئولياتها أمام الشعب فى إزالة الغبن الإجتماعى وتحقيق العدالة الضريبيه والوظيفية والتجارية والإجتماعية , وشدد العسقلانى على ضرورة تفعيل هذه المطالب العاجلة بالتوازى مع مطالب الإصلاح السياسى الآجلة حتى لا ينفض الناس عن مساندة الثورة لتحقق أهدافها المرجوة قائلا ( لأن الناس ببساطه مش هتاكل دستور وديموقراطيه وحرية ).
