عقب أولى اجتماعات المجلس القومى للصحة النفسية، أعلن د.أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس، موافقة المجلس على مراجعة قانون مكافحة المخدرات رقم 122 لسنة 1989، بالتنسيق بين الأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة العدل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة قانون العلاج النفسى. وبالنسبة للطب الشرعى، صرح د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لإعداد سياسات واضحة فى مجال "الطب الشرعى"، مع تفويض د.أحمد عكاشة، رئيس الاتحاد العالمى للطب النفسى سابقا، فى التنسيق مع وزارة العدل لتشكيل لجنة استشارية عليا لمتابعة حالات رد المحاكم لتقارير لجان فحص المتهمين. كما أوصى المجلس بسرعة تشكيل لجنة من أساتذة الطب النفسى لتطبيق القانون رقم 71 لسنة 2009، والخاص برعاية المريض النفسى بالمنشآت الجامعية، بالتنسيق مع المجلس القومى للصحة النفسية، مع بحث مشكلة الإقامات الطويلة للمرضى بمستشفيات الصحة النفسية، خاصة وأن القانون يلزم ذوى المرضى باستلامهم من المستشفى. فى الوقت نفسه قرر المجلس عرض الشكاوى التى ترد إليه على الشئون القانونية، لتوصيف المخالفات طبقاً للقانون، وألا يتم تحويلها إلى النيابات إلا بعد عرضها على المجلس لإقرار ذلك.
