النظام الساقط بغروره، واستكباره واستبداده، وفساده لم يدرك، ومنذ ما لا يقل عن خمس سنوات، أن كيان الدولة كان فى طريقه إلى التفكك، والدولة هنا هى غير الحكومة والنظام، فأى حكومة وأى نظام من السهل تغييرهما، ولكن الدولة هى ذلك الكيان الحضارى والتاريخى القابع فى الضمير الجمعى للمصريين، وهو ذاته مصدر الأمن والاستقرار لكل المصريين، ولذلك عندما انهارت الدولة فى غضون ثلاث ساعات فقط يوم جمعة الغضب 28 يناير، لم يكن هذا نتيجة الغياب والانفلات الأمنى فقط، ولكن كان نتيجة لتلك المقدمات السابقة التى نخرت بسوسها فى عظام الدولة المصرية، وهنا غاب الأمن فى شكله المادى، وضاع الأمان فى إطاره المعنوى. وبالرغم من أن الثورة وحتى الآن لم تحدث ذلك التغيير الجذرى لكل مناحى الحياة حتى تكتمل، ولكنها قد أسقطت رأس النظام وإن بقى النظام، ومع بقاء النظام، المؤسسات والأشخاص المطلوب إعادة صياغتهم وتغييرهم، أيضاً ضاع الأمن وسرق الأمان من نفوس الجماهير الشءء الذى أضاع هيبة الدولة، وهذا هو الخطر الحقيقى فعند ضياع هيبة الدولة يستحل كل شىء ويباح كل محظور، فيغيب القانون وتحظر القوانين الخاصة ويتم تصفية الحسابات ولا يوجد أهم وأخطر من حسابات النظام الساقط مع كل المصريين بدون استثناء، سوى هؤلاء المستفيدين من الفاسدين والمستغلين الذين مازالوا يحاولون استغلال أى شىء وكل شىء لتكريس النواحى واستمرارها، وعلى هذا شاهدنا تلك الحالة المريبة والغريبة لحالات البلطجة غير المسبوقة فى مصر منذ عهد المماليك، والتى صعدت وعلت من حالة الاحتقان الطائفى الذى تصاعد بشكل غير مسبوق فى حادثة إمبابة، حيث ظهر ما يسمى الفعل مقابل الفعل بدلاً من الفعل ورد الفعل. كل هذا كان من الطبيعى أن يغيب معه الاستقرار الذى أنتج هروب الاستثمار والمستثمرين، وتوقف عجلة الإنتاج مما أثقل موازنة الدولة بمزيد من العجز المالى الذى لا نجد طريقاً لسده سوى تلك المعونات والقروض التى تؤسس لمشاكل اقتصادية قادمة وللأجيال القادمة، فالفوضى أصبحت تضرب بأطنابها فى كل مناحى الحياة السياسية، فلا اتفاق ولا وفاق بين كل الأطياف السياسية، فهناك معارك لن تنتهى بين من يطالب بوضع دستور أولاً ثم انتخابات مجلس الشعب، حيث إن تسريع عملية الانتخابات فى سبتمبر لن ينتج سوى مجلس لا يختلف كثيراً عن تلك المجالس السابقة والساقطة، ومن يطالب ويتمسك بميعاد الانتخابات تحججاً بنتائج الاستفتاء فى 11 مارس، وهو فى ذات الوقت متمسك بهذا استكباراً وغروراً بأنه يمتلك الشارع، ويمكن الحصول على الأغلبية حتى يضمن السيطرة على تلك اللجنة التى ستعد الدستور الجديد. وهؤلاء متناسون أننا فى حالة ثورة، وأن الاستقطاب الطائفى الذى فعلوه وأوجدوه من خلال ادعاءات غير صحيحة، ولمصلحتهم وللظروف التى نعانى فيها وعلى رأسها الانفلات الأمنى، سيصبح من الصعب إتمام الانتخابات فى سبتمبر، ناهيك عن معركة الدستور القادمة، حيث يتسابق الجميع، ويشمر عن ساعديه للوصول إلى دستور على مقاسه، خاصة ذلك التيار الذى يأخذ الإسلام مسمى له وكأنه لا مسلمين سواهم، فالإشكالية الحقيقية وبلا مواربة هى ذلك الاستقطاب الحادث الآن بين التيار الإسلامى وجميع التيارات تحت مسمى دعاة الدولة المدنية، فى مواجهة دعاة الدولة الدينية، حتى لو كانوا يقولون دولة من غير مرجعية، دينية، وكل هذا يصب لا فى مصلحة الثورة ولا مصلحة الوطن، وحتى نصل إلى بر الأمان لابد من إعادة هيبة الدولة لتطبيق القانون بحسم وعزم دون تفرقة مهما كان المخطئ، ولا يمكن إعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون قبل إعادة الإحساس بالأمن، مع العلم أن هذا الإحساس غير مرتبط بالتواجد العددى والشكلى للشرطة فى الشارع بقدر ما هو مرتبط نفسياً، وهذا يمكن تواجده من خلال التوافق المجتمعى، وتأجيل الخلافات السياسية والالتفاف حول الثورة ومصر حتى يمكن أن تنجز الثورة على أرض الواقع وتعود مصر لكل المصريين.
