جددت شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية تهديدها للمرة الثانية برفع سعر رغيف الخبز البلدى المدعم إلى 10 قروش فى حالة عدم انتهاء وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية من إعداد تكلفة الخبز الجديدة والإعلان عنها قبل منتصف شهر يونيو المقبل، خاصة بعدما طالبت الشعبة وزارة التضامن، بشأن ضرورة إعادة النظر فى عقود أصحاب المخابز التى تم إبرامها مع الوزارة منذ عام 2006 وتخفيض قيمة الغرامات، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات عناصر إنتاج الخبز، والممثلة فى ارتفاع أجور العمالة والمصاريف الإدارية. وقال فرج وهبة، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية ل"اليوم السابع" إن تقاعس وزارة التضامن فى إعداد تكلفة الخبز سيؤدى إلى انفجار بركان لدى أصحاب المخابز بسبب تعرضهم لخسائر فادحة يوميا نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الجوال إلى ما يقرب من 81 جنيها، فى الوقت الذى تحاسب فيه الوزارة أصحاب المخابز على 52 جنيها لتكلفة الجوال زنه 100 كيلوا، مؤكدا، أنه فى حالة عدم إعلان الوزارة عن تكلفة إنتاج الخبز الجديدة وحصول أصحاب المخابز على حقوقهم بما يتماشى مع أسعار المستلزمات فى مدة لا تزيد عن 15 يوماً سيتم رفع سعر الرغيف فئة 5 قروش إلى 10 قروش، إضافة إلى ضرورة حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة والممثلة فى صرف الحوافز الشهرية. فى الوقت ذاته أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ل "اليوم السابع" أن مطالب أصحاب المخابز مشروعة خاصة فيما يتعلق بإعداد تكلفة خبز جديدة رافضا تهديد أصحاب المخابز برفع سعر الرغيف إلى 10 قروش، فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بدعم الخبز لعدم المساس باسعارة على أن يظل سعره 5 قروش فقط، حتى بعد إعداد التكلفة الجديدة، قائلا: "ارتفاع سعر الرغيف قرار الحكومة وليس لأصحاب المخابز، وأنه لن يتم رفع سعر الرغيف بعد إعداد التكلفة الجديدة وذلك للحفاظ على منظومة دعم الخبز". غير أن الوزير أوضح أنه تم عن تكليف بيت خبرة معتمد لإعداد تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم من داخل المخابز البلدية على الطبيعة، وذلك بعد تحفظ رئيس الشعبة العامة للمخابز على التكلفة التى انتهت منها لجنة الوزارة بمشاركة بعض أعضاء الشعبة العامة، على أن تتعهد الوزارة وأصحاب المخابز تنفيذ ما يخرج به بيت الخبرة من نتائج. فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول ل"اليوم السابع" أن التكلفة الجديدة التى انتهت إليها وزارة التضامن الاجتماعى قبل إسنادها لبيت خبرة معتمد لإعدادها بشكل جيد بلغت 67 جنيها للجوال زنه 100 كيلو جرام، حيث تضمنت هذه التكلفة إجمالى مستلزمات عناصر الإنتاج منذ قيام صاحب المخبز باستلام الجوال من المطحن وحتى إنتاجه وبيعه للمواطنين بسعره المدعم، لافتا إلى إلا أن أصحاب المخابز اعترضت على هذه التكلفة، الأمر الذى أدى إلى قيام الوزارة بإسنادها إلى بيت خبرة لإعداد تكلفة جديدة.
