تجمهر عشرات المحامين من القاهرة والمحافظات، اليوم الاثنين، أمام مقر النقابة العامة للمحامين، وذلك للمطالبة بحل مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وإسقاط النقيب العام حمدى خليفة وكافة النقباء الفرعيين، مؤكدين أن المجلس نقيبا وأعضاء فقد شرعيته بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم(100) الخاص بتنظيم النقابات المهنية، كما طالبوا بمخاطبة رئيس محكمة الاستئناف لتحديد موعد سريع لإجراء الانتخابات للنقابة العامة والنقابات الفرعية، وإصدار مشروع قانون جديد للمحاماة يتلافى كافة السلبيات فى القانون الحالى ويراعى مصالح المحاميين. وطالب المحامون بتقديم حمدى خليفة للمحاكمة الجنائية العادلة، منددين بتصريحاته السيئة ضد ثورة 25 يناير، كما طالبوا بمحاسبة رموز الحزب الوطنى بمجلس النقابة بتهمة إهدار أموال المحامين فى مشروعات وهمية وإعانات صرفت لغير المحامين، ومحذرين من تعرض النقابة لحالة انفلات حقيقى. وأعلن المحامون بدء اعتصام مفتوح بمقر النقابة العامة لحين تنفيذ مطالبهم، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، من بينها، الإضراب عن العمل فى المحاكم الجزئية والكلية والجنايات، ورددوا هتافات شديدة ضد حمدى خليفة منها "يسقط يسقط حمدى خليفة، مش عايزينك مش عايزينك دم الشهداء بينا وبينك، حمدى خليفة باطل باطل"، مطالبين بتطهير النقابة من الفساد ومن فلول الحزب الوطنى. ومن جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس الحزب الناصرى لليوم السابع، إن مجلس المحامين باطل وفقد شرعيته بسبب الحكم بعدم دستورية القانون (100) مؤكدا أن المحامين من حقهم التظاهر السلمى وأن يعبروا عن رغبتهم فى إجراء انتخابات النقابة لبطلان المجلس، وقال"المجلس الحالى نقيبه من فلول الحزب الوطنى وكذلك نصف المجلس من الفلول" ، داعيا المحامين إلى التحرك الإيجابى نحو إعادة دور النقابة الريادى فى المجتمع. وحذر مجدى عبد الحليم منسق حركة "محامون بلا قيود" من حدوث حالة انفلات وعنف فى حالة تجاهل مطالب المحامين المشروعة، مؤكدا أن النقابة فى حالة انهيار كامل وتفشى فيها الفساد ويجب التحرك لتطهيرها، منددا بتغييب دور النقابة عن المشاركة فى الحوارات الوطنية والتعديلات التشريعية والقانونية. ومن جانبها أعلنت رابطة "المحامين الإسلاميين" عدم مشاركتها فى المظاهرة والاعتصام، مؤكدة أن مطالب المحامين عادلة ومشروعة ولكن نتائجها على المدى القصير خطيرة على الوضع داخل النقابة، لأن حل المجلس سيؤدى بالتبعية إلى فرض الحراسة على النقابة بشكل مقنن غير أن الجهة القضائية المختصة بإجراء الانتخابات ليس لديها استعداد لإجراء انتخابات النقابة لأن هناك انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة يجب أن تجرى أولا.
