كشف المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح رئيس شركة تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول، أن الشركة تمتلك خطة لإخلاء المناطق من مستودعات البوتاجاز، بتعميم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والسيارات والمصانع، مشيراً إلى أن المهندس عبد الله غراب وزير البترول طلب من كافة الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل ضرورة الإسراع فى توصيل الغاز للمطاعم والفنادق والمخابز الإفرنجى والبلدية والمحلية. وقال سيف الإسلام ل"اليوم السابع"، إن هناك خطة لحصر المخابز والمناطق التى لم يصل إليها الغاز الطبيعى، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التموين، وأنه تم البدء فى الاتصال بأصحاب المخابز لاستكمال عمليات التوصيل، مشيراً إلى أن التوسع فى توصيل الغاز من شأنه تخفيض استهلاك البوتاجاز والاعتماد على الغاز الطبيعى، لافتاً إلى وجود عقبة أمام تنفيذ المشروعات وهى "العشوائيات"، لصعوبة توصيل الغاز الطبيعى إليها، حيث تتطلب عمليات توصيل الغاز مواصفات معينة، منها أن يكون عرض الشارع 4 أمتار على الأقل، وكافة المرافق سليمة، حتى لا تعرض حياة المواطنين للخطر، موضحاً أن توصيل الغاز يوفر 37 مليون جنية سنويا من دعم البوتاجاز، وأن هناك خططاً من قبل وزارة البترول للإسراع فى استكمال عمليات التوصيل، بالإضافة إلى توجهات المهندس عبد الله غراب وزير البترول بسرعة التوصيل، وأن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من ضمن أولويات قطاع البترول، وأن الشركة تستهدف توصيل الغاز ل 260 ألف عميل سنويا. وأضاف، أن قطاع الكهرباء يأتى على قائمة القطاعات الأكبر استهلاكا للغاز، والذى يصل حجم استهلاكه إلى 60%، ويأتى فى المرتبة الثانية القطاع الصناعى، ويمثل 20%، والبتروكيماويات فى المرتبة الثالثة، ويمثل استهلاكها 17%. وأن كل منزل يتم توصيل الغاز إليه يتم دعمه من قطاع البترول ب 4 آلاف جنيه، ويتحمل العميل فقط 1500 جنية، ويتم توفير عدد من التسهيلات للعملاء من خلال الاتفاق مع عدد من البنوك لتقسيط قيمة التوصيل للعميل. وأكد، أن المنتجات البترولية مدعمة بما فيها الغاز، لكنه أقل دعما من السولار والبوتاجاز، وإن تعميم الغاز للجميع سيسهم فى توفير جزء كبير من الدعم، وإن هذا ليس هو الهدف من الغاز فقط، ولكن توصيل الغاز له أبعاد اجتماعية إلى جانب الأمان، كما أن توصيل الغاز، يوفر 37 مليون جنية سنويا من دعم البوتاجاز. وأشار، إلى أن أسعار الغاز موحدة للمواطنين، وتصل التعريفة المحاسبية فى أول20 مترا يتم استهلاكهم ب10 قروش للمتر، ثم بعد ذلك ب30 قرشا للمتر، و80 % من المشتركين ضمن الشريحة الأولى.
