سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رجال الأزهر والكنيسة أمام صناديق الاقتراع.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس ووزير الأوقاف يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء.. البابا للمصريين: التعديلات الدستورية فى صالح الوطن.. ومختار جمعة: الوطنية ليست شعارات بل مشاركة
كتب:محمود عبد الراضى وسارة علام ومحمود راغب وأسماء على بدر - تصوير أشرف فوزى ضربت القيادات الدينية المثل فى المشاركة الإيجابية والوعى الانتخابي، حيث أدلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بصوته فى التعديلات الدستورية اليوم، قبل أن يدلى البابا تواضروس أيضا بصوته وكذلك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من قيادات وزارته، لتصطف عمائم الأزهر وصلبان الكنيسة فى مشهد واحد أمام صناديق الاقتراع. فى لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد يسري أبو عميرة بمصر الجديدة أدلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بصوته قبل قليل بعد أن قدمت قوات التأمين التحية له. أما البابا تواضروس الثانى بابا الإسكتدرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فقد أدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة بمدرسة "بين السريات الإعدادية بنين" بمنطقة الوايلى، حيث شهد محيط اللجنة تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن من رجال الشرطة، فيما اصطف المواطنين أمام اللجنة في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وقال البابا فى تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية - إن الإيجابية تنتج تقدما، والسلبية تجعل الإنسان يقف مكانه أو يتراجع إلى الخلف. وتابع قائلا: إن مشاركتنا اليوم في بداية الاستفتاء على الدستور كمصريين من أجل الوطن ومن أجل مستقبل أفضل مضيفا: علينا أن نعبر عن آرائنا، وهذه التعديلات لصالح الوطن".
أما القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر فأدلى بصوته فى النزهة الجديدة، مشددًا على أهمية المشاركة فى الاستفتاء باعتباره جزئ أصيل من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة، مضيفًا: التعبير عن الرأى هو الذى يصنع مستقبل الوطن. وفى نفس السياق أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصوته فى اللجنة الفرعية 3 بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال سابقا مدرسة الروضة بالمنيل بمصر القديمة يرافقه قيادات من محافظة القاهرة والوزارة . وأكد وزير الأوقاف أهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشددا على أن ذلك يعتبر واجًبا وطنًيا ودينًيا، مضيفًا إن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان وأن الوطنية الحقيقية ليست شعارات ترفع أو عبارات تردد إنما هى إيمان بالوطن وعمل دؤوب على رفعة شأنه أو استعداد دائم للتضحية من أجله، وأضاف أن حب الوطن يكون بالعمل والإنتاج والإتقان وبالتكافل والتراحم بين أبنائه.
وفى الدقى، أدلى القمص سلوانس ذكرى، كاهن كنيسة العذراء مريم بالدقى بصوته، متابعًا: إننا ندعو الجميع إلى المشاركة فى التعديلات الدستورية، لأننا نحب مصر جميعًا، ونعمل من أجل الصالح العام ونؤكد للجميع سنستكمل البناء مع القيادة السياسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرًا المشاركة فى الاستفتاء أمانة على كل مواطن فى مصر.
واستكمل القمص سلوانس: "حافظوا على مصر، وأطالب الجميع أن نذهب إلى صناديق الاقتراع من أجل مصر، ونؤكد للعالم جميعا حبنا لمصر، مشاركتنا اليوم ليست مجاملة ولكن دعوة للجميع للتأكيد على حبنا لمصر، وكل واحد يعد مندوب مصر فعلينا أن نؤدى دورنا، فالذهاب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الاستفتاء لا يقل عن مشاركتنا فى مواجهة الإرهاب فى سيناء". وفى الإسكندرية، أدلى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى لجنة مركز شباب سموحة، والتى أعدتها المحافظة للمغتربين، وسط حضور مكثف للإدلاء بالصوت فى الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأكد الشيخ محمد خشبة، أن المشهد يدل على وعي الشعب المصري ومشاركته الإيجابية في تعديل الدستور مشيدا بتلاحم المصريين أمام اللجان وتفاعلهم وإيجابيتهم متمنيا التوفيق والرشاد والسداد للجميع . وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
