"الكسب غير المشروع" يعيد إبراهيم سليمان لمحبسه بعد التحقيق معه حول فيلا العروبة.. والاستماع لشهود النفى حول تورط "حميدة" فى موقعة "الجمل".. والتحقيق فى بلاغ حمدين صباحى ضد نفسه

قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع إعادة الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والمحبوس احتياطياً على ذمة تضخم الثروة، إلى محبسه فى سجن طره بعد أن تم التحقيق معه فى وقائع جديدة.
وكان سليمان قد وصل إلى جهاز "الكسب غير المشروع" صباح اليوم الخميس، برفقة محاميه المستشار جميل سعيد ونجله طارق سعيد، حيث انتظروا داخل استراحة إدارة الجهاز، وفى تمام الساعة 12 ظهرا دخل سليمان إلى مكتب التحقيقات، وواجهته لجنة الفحص بتظلم مقدم من شخص يدعى عبد الله حلمى، والذى جاء فيه بأن سليمان قام ببيع فيلا له بشارع العروبة، وقام بتسجيل العقد له خلال عام 2005، إلا أنه فوجئ بقيام جهاز الكسب غير المشروع بوضع هذه الفيلا تحت القيد التحفظى باعتبارها ملكاً لسليمان، والتمس هذا الشخص فى تظلمه إعادة تلك الفيلا إلى ملكيته وسماع أقوال سليمان فى ذلك الشأن.
وأقر سليمان فى التحقيقات بأنه بالفعل باع تلك الفيلا عام 2005 إلى عبد الله حلمى، وقام بالتسجيل له، وأكد سليمان أن الفيلا ليست ملكاً له من قريب أو بعيد، وفى نهاية التحقيقات أمر المستشار عاصم الجوهرى بإعادته إلى محبسه، حيث قامت الأجهزة المعنية بنقله إلى سجن طره مرة أخرى داخل سيارة ترحيلات مصفحة.
وفيما يتعلق بوقائع الاعتداء على المتظاهرين، والمعروفة إعلامياً بموقعة "الجمل" نظر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق، تجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرتى الهرم والعمرانية، وذلك للمرة الثالثة بعد أن تم توجيه اتهامات التحريض على الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى له، وفى ذات السياق استمعت جهات التحقيق لأقوال شهود النفى فى قضية رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق المتهم بالاعتداء على المتظاهرين فى نفس الموقعة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد استمع أيضاً إلى أقوال حمدين صباحى عضو مجلس الشعب السابق فى الطلب الذى تقدم به للتحقيق معه، لبيان ما إذا كانت ثروته المملوكة له جاءت بطريقة مشروعة من عدمه، وكذلك براءة ذمته المالية من استغلال النفوذ.
وحضر صباحى إلى مقر الجهاز فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وقام بمقابلة المستشار عاصم الجوهرى رئيس الجهاز ثم خرج إلى غرفة التحقيقات، وتم سماع أقواله فى الطلب المقدم منه، والذى جاء فيه بأن بعض وسائل الإعلام نشرت أخباراً تؤكد أنه تقدم بالعديد من الطلبات لبعض من أهالى دائرته للحصول على أراض بمشروع شباب الخريجين، والتى قام بتزكيتها، وحصل على كسب غير مشروع مما أدى إلى تضخم ثروته، والتمس فى الطلب بأن يتم التحقيق معه لبيان مصادر دخوله وحجم ثروته.
وذكر حمدين فى التحقيقات أنه تقدم بمئات الطلبات لخدمة أهالى دائرته أثناء عضويته فى مجلس الشعب، وذلك للحصول على أراضٍ فى مشروع شباب الخريجين، إلا أن هذه الطلبات لم يتم الموافقة عليها ووفق فقط على 3 طلبات، وأن دوره انحصر فقط فى تزكية هذه الطلبات، ولم يتدخل أو يتوسط لدى أحد ليحصل على تلك الأراضى.
وقدم حمدين ما يؤكد براءة ذمته المالية ومصادر دخوله، مشيراً إلى أنه لا يمتلك أموالا وأراض، كما جاء فى إحدى الصحف المستقلة، وأنه يمتلك قطعة أرض فقط ورثها عن والده، وممن المنتظر أن يتقدم حمدين اليوم بإقرار الذمة المالية الخاص به، والتوقيع على كشف حساباته السرية.