فى إطار حملتها للمطالبة بإلغاء القيود القانونية على الحق فى تكوين النقابات العمالية، أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية حفل إفطار ومائدة مستديرة بمقر نقابة الصحفيين المصريين، حضره لفيف من القادة العماليين والنقابيين من محافظات مصر المختلفة، لمناقشة القانون المقترح لتكوين النقابات العمالية. تضمن القانون المقترح مجموعة من المبادئ العامة، أهمها إطلاق حرية العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة بالشكل الذى يريدونه، ويمنع تدخل الجهة الإدارية فى شئونها، وأن تأتى مجالس إدارات المنظمات النقابية عبر انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى إنشاء المنظمة النقابية والاعتراف بها دون إذن مسبق، وبمجرد إيداع أوراق التأسيس، والتأكيد على الشخصية الاعتبارية للمنظمة القاعدية (اللجان النقابية)، ومنحها كافة الصلاحيات كى تستطيع القيام بدورها فى التفاوض والتقاضى والتحكيم وخلافه. وتضمن أيضاً حرية الحق فى الانضمام أو الانسحاب الاختيارى للعمال متى شاءوا ذلك من النقابات وحمايتهم، وخاصة القيادات منهم، بالإضافة لإطلاق حريتهم فى مواجهة نقاباتهم، أما المبادئ الخاصة بالنقابة، فتتلخص فى عدم جواز فرض الوحدة النقابية بقانون وعدم جواز حل النقابة بقرار إدارى، وإنما بحكم قضائى أو قرار إرادى من العمال أنفسهم، وأن تكون الرقابة على أموال النقابات تكون رقابة ذاتية وليست حكومية. حضر الحفل الدكتور أحمد حسن البرعى عضو لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، كان أبرز السادة الحضور والذى أكد على ضرورة إصدار قانون ديمقراطى للنقابات العمالية بديلاً عن القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976، الذى لا يتفق ومرحلة التحولات الاقتصادية التى تشهدها مصر، كما أشار إلى أن حق حرية تكوين النقابات والتنظيم فى مصر لا يعانى منه العمال فقط، بل ويعانى منه رجال الأعمال أيضا، وهو ما دفع رجال الأعمال إلى اللجوء لعمل جمعياتهم، حسب قانون الجمعيات الأهلية فى مصر. استعرضت رحمة رفعت مديرة برنامج الحملات فى دار الخدمات النقابية والعمالية بعد الإفطار الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وخاصة الاتفاقية رقم 87 التى تكفل الحريات النقابية، والتى جاء قانون النقابات الحالى ليفرغها من مضمونها، مشيرة إلى أن التصريحات التى تخرج من اتحاد العمال أو وزارة القوى العاملة بتعديلهم بعض مواد قانون النقابات الحالى، ليست إلا مناورة لتحسين صورتهم بعد الهجوم الذى تعرضوا له فى مؤتمر منظمة العمل الدولى الأخير، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود كى نفوت عليهم فرصة تعديل القانون إلى الأسوأ كما يحدث دائماً. كما أكد مصطفى سعيد مستشار منظمة العمل الدولى على أن، قانون النقابات المصرى لا يتماشى مع الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، مشيراً أن القانون لا يتماشى مع ما تشهده سوق العمل المصرية فى فترة التحول الاقتصادى من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، ولا يراعى ما تشهده الطبقة العاملة من تغييرات فى بنيتها من تراجع للعمالة الصناعية لصالح عمال الخدمات والعمالة غير الرسمية. فى حين حذر كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات، والذى أدار اللقاء من التراخى فى منح العمال حريتهم فى تنظيم أنفسهم واختيار ممثليهم، الذين يعبرون بحق عن مصالح العمال وليس مصالحهم هم الشخصية كما هو حادث الآن، فبديل المفاوضة الاجتماعية الحقيقية وليست الصورية هو انفجارات ستقضى على الأخضر واليابس. مشيراً أن عمال مصر أثبتوا أنهم قادرون على انتزاع حقوقهم، وأصبح واضحا للجميع أن أية مناورات لمجرد امتصاص الغضب لن تجدى شيئاً. هذا وقد استعرض قادة الاحتجاجات العمالية الأخيرة الذين حضروا اللقاء، تجاربهم المريرة مع قانون النقابات الحالى، وكيف أنه شكل حجر عثرة أمام المطالبة بحقوقهم، وهو ما دفعهم، كما حدث مع عمال شركة غزل المحلة، إلى سحب الثقة من لجنتهم النقابية، بل وتقديم استقالاتهم من التنظيم النقابى، وشروع عمال الضرائب العقارية فى عمل نقابة عامة بديلة ولجان نقابية فى كافة مواقع عملهم. فى نهاية اللقاء اتفق المشاركون على مواصلة الجهود لصياغة قانون جديد للنقابات العمالية، يتماشى مع الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، خاصة الاتفاقيتين رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وممارسة حق التنظيم ورقم (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، قانون ديمقراطى مستقل يستجيب لآمال وطموحات الطبقة العاملة المصرية والتى عبرت عنها فى احتجاجاتها عبر السنوات القليلة الماضية.
