أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الانتهاء تماما من أطلس الأوقاف الذى يحصر كل أملاك وأصول الأوقاف على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف باجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لحسم المادة رقم (6) من مشروع القانون المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحسم البند الخاص باختيار اثنين من علماء الشريعة الإسلامية فى عضوية مجلس الإدارة.
وتابع وزير الأوقاف، قائلا: "الأطلس يشمل 92 مجلدا ونسعى لتسجيله فى موسوعة جينس، ورئيس هيئة المساحة قال إنه لا يعلم مشروعا مساحيا فى العالم بهذا الحجم، هذا ليس مجرد إحصاء رقمى، كل وقف فيه رقم الحجة الأصلية التى بها الواقف واسم صاحب الوقف، وملف ورقى مستندى بالحجة الوثائقية والاستبدالات التى حصلت عليه، ويتضمن 26 مليون مستند تم تنسيقها وتحويلها إلى ملفات، موجودة ورقيا والكترونيا".
وأشار إلى أن الجهد زاد 200% فى الأربعة سنوات الأخيرة، والأوضاع حاليا مستقرة، وبالنسبة لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، قال وزير الأوقاف: "الأفضل ألا ندخل فى تعقيدات، وأنا مصر على أن التمثيل الأول لمجلس الإدارة قبل تعديل القانون هو التمثيل الأمثل، بما أن رئيس الهيئة السابق الذى أحيل للنيابة كان يصر على الخروج من عباءة الوزارة، ودخول مؤسسة على مؤسسة أخرى سيزعزع الوضع والحالة التاريخية التى استقرت عليها الهيئة، الأوضاع الآن مستقرة، ومحاولة الدخول فيها الآن بأعضاء من خارج الهيئة، فالقوانين لا تبنى على الأشخاص وتداخل الجهات يخل بالميزان، وأرى أن التشكيل القديم الأفضل".
وأردف: "رأيى من واقع التجربة، بما يرضى الله، علماء الشريعة يكونون فى لجنة شرعية يكون رأيها استشاريا لمجلس الإدارة ولا يكونوا أعضاء فى المجلس، دا عالم شريعة بيقول حلال ولا حرام، فالأفضل لجنة شرعية استشارية، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله"، وتم الاستقرار على أن يشمل تشكيل مجلس الإدارة اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يرشحهما وزير الأوقاف.
وقال مختار جمعة، إن وزير الأوقاف هو الوحيد الذى يتم مساءلته ويستطيع مجلس النواب أن يستدعيه ويحاسبه ويمكن سحب الثقة منه أو يقال، عكس باقى الجهات الدينية الأخرى ذات الطبيعة الخاصة، مضيفا "هذه الحكمة من أن تعطى لوزير الأوقاف الصلاحية وتحاسبه، وهو الجهة الأكثر مساءلة".
وذكر وزير الأوقاف فى كلمته: "أتحدى أى حد يطلع معاملة واحدة فى وزارة الأوقاف مخالفة للشرع، فمنذ أن تولينا الوزارة لم ولن يحدث أن أى مخلوق فى مصر أخد شقة إيجار بالأمر المباشر، لا توجد حالة واحدة لشقة تخصيص إيجار".
من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن وزير الأوقاف هو المسئول مسئولية كاملة عن تنمية مال الوقف ولا يجوز التقصير فيه على الإطلاق، باعتباره ناظرا للوقف، لا يشاركه فى المسئولية أحد".
