تظاهر صباح اليوم "الأربعاء" العشرات من الموظفين والعاملين المؤقتين بإحياء شبرا الخيمة، أمام رئاسة مجلس مدينة شبرا الخيمة، منددين بسياسة "فوت علينا بكرة"، وتجاهل وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومحافظ القليوبية لمطالب المتظاهرين بأحقيتهم فى التعيين. العاملون أكدوا ل"اليوم السابع" أنهم يعملون على الصناديق التى تمول من الضرائب العقارية وقانون 47 لسنة 1978 منذ 10 سنوات على أمل أن يتم تثبيتهم، إلى أن جاء المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق، وألغى عقود العمل الخاصة بهم منذ أكثر من 10 و15 عاما، وقرر عمل عقود بصياغة جديدة وببنود تعسفية، وأنه تم إجبارهم والضغط عليهم أمنياً للتوقيع على "عقود إذعان"، وأن المحافظ السابق ألغى تلك الصناديق التابعة للضرائب العقارية، وأنشأ صناديق خاصة تمول من رسوم النظافة التى يتم تحصيلها من المواطنين على فواتير الكهرباء، فضلا عن حصيلة الغرامات والتبرعات، وأن حصيلة كل ذلك توضع فى حساب صندوق الأحياء لصرف مرتبات المؤقتين، والنسب التى تخصص لكل من رؤساء الأحياء والمدن من إجمالى تلك الحصيلة. وأضاف العاملون أنهم تفاءلوا بعد الثورة بقرار حكومة تيسير الأعمال بتثبيت جميع العاملين المؤقتين، الذين مر على عملهم ثلاث سنوات أو أكثر، و"لكننا فوجئنا بعدم الاعتراف بنا، حيث إننا على صناديق خاصة، وبسؤال وزير التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن موقفنا، جاء رده لنا، أنه لابد من إخطار المحافظ بحصر جميع العاملين بالمحافظة على بند الصناديق الخاصة ويطلب من وزارة التنمية المحلية والتنظيم والإدارة تحويلنا إلى الموازنة العامة للدولة "باب أول أجور"، وبعد ذلك يتم التثبيت". واقترح العاملون المؤقتون بمدينة شبرا الخيمة، أن تقوم الدولة بتحصيل كافة الصناديق الخاصة على مستوى جميع المحافظات وضمها للموازنة العامة، باعتبارها موارد جديدة ويتم تحويل كافة العاملين والموظفين المؤقتين على الموازنة العامة وتعيينهم على "باب أول أجور" بضمان موارد الصناديق الخاصة. وطالب جميع العاملين الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية بالاهتمام بمشاكلهم والعمل على حلها وتحقيق العدل والمساواة فى كافة الامتيازات التى يحصل عليها زملاؤهم المعينون، ورحيل مساعدين رئيس حى شرق شبرا الخيمة.
