رحبت النمسا بقرار البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية توسيع أنشطته الاستثمارية التنموية لتشمل دول منطقة شمال إفريقيا خاصة مصر. وقال وزير الدولة أندرياس شيدر إن مصر ستكون الدولة المستفيدة الأولى من هذا الدعم، موضحا "يجب أن ننتظر نتائج الانتخابات القادمة فى سبتمبر القادم حتى نستطيع تحديد الجهة والكيفية التى يمكن تقديمها لمساعدة مصر". جاء هذا التصريح على خلفية تولى النمسا لرئاسة البنك الدورية على مدار عام كامل حتى موعد الاجتماع السنوى القادم للبنك المقرر عقده فى مايو من العام القادم بمقر البنك الرئيسى فى لندن، حيث أوضح شيدر أن النمسا ستتولى متابعة "مبادرة البنك لدول شمال أفريقيا" على مدار هذا العام . ومن جانبه، قال مدير البنك كورت باير ، النمساوى الجنسية - فى تصريح له اليوم الاثنين - إن المشاكل الاقتصادية فى دول منطقة شمال أفريقيا تشبه لحد كبير المشاكل التى عانت منها دول أوروبا الشرقية ،التى تخصص البنك فى دعمها على مدار العشرين عاما الماضية. وسلطت وسائل الإعلام النمساوية الضوء على تصريح رئيس البنك توماس ميروشاوت الذى أكد فيه عزم البنك دعم دول منطقة الشرق الأوسط بقيمة 5ر2 مليار يورو سنويا حتى عام 2015 بهدف مساندة "الربيع العربى". ووصف مراقبون فى النمسا قرار "البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية" بالتاريخى بعد أن قرر توسيع أنشطته الاستثمارية الإقليمية لتتعدى حدود الدول الأوروبية بعد مرور 20 عاما من تركيزه على دعم الحركات الديمقراطية وتحرير الأسواق المالية فى دول أوروبا الشرقية مقررا أن تكون بداية أنشطته الإقليمية الجديدة فى مصر على أن تتبعها المغرب وتونس. يذكر أن "البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية" يحتفل بحلول الذكرى العشرين لتأسيسه، بعد أن ركز خلال هذه الفترة على دعم أسواق أوروبا الشرقية والديمقراطيات الناشئة، حيث تشارك دول الاتحاد الأوروبى بجانب 61 دولة أخرى، فضلا عن بنك الاستثمار الأوروبى فى رأس مال البنك الذى تم زيادته مؤخرا من 20 إلى 30 مليار يورو ، فى حين تساهم النمسا بقيمة 28،2% من إجمالى قيمة رأس المال الذى استخدم فى دعم 3 آلاف مشروع بقيمة 60 مليار يورو خلال 20 عاما ، محققا هامش ربح بلغ 4،1 مليار فى العام السابق.
