أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين فى السوق فى ظل الضغوط الحالية منوها إلى أنه فى أوقات الأزمات الحالية لابد أن تضع الهيئة إجراءات أكثر حزما لتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تتخذها الرقابة هى خطوة مهمة على الطريق الصحيح لإصلاح السوق والحفاظ على المساهمين الذين تضرروا بشدة خلال الأشهر الماضية. وقال إن تنظيم إصدار السندات مثلا يعتبر من أهم الإجراءات التى كانت تحتاجها البورصة لأن السندات عادة تستقطب فئات معينة من المستثمرين تحب أن تستثمر فى أدوات قليلة المخاطر، خصوصا فى هذه الظروف التى يخرج فيها الكثير من المستثمرين من السوق، خوفا من الخسائر التى يتعرض لها من يستثمرون فى الأسهم. كما طالب عادل بضرورة قيام الرقابة بإعادة تنظيم قواعد التعاملات على أسهم الخزينة بالبورصة المصرية وطرحها للنقاش المجتمعى حتى نصل إلى صيغة تحمى جميع المتعاملين فى السوق، ووضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التى يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومى على السهم خلال فترة التعاملات على أسهم الخزينة، وذلك فى محاولة لجعل سعر السهم السوقى يعبر إلى حد ما فى معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين فى السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة، وضرورة أن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بيعا وشراء بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا. وأكد عادل أن الفترة الحالية تستلزم ضرورة إعادة صياغة آليات عقد الجمعيات العامة بخصوص الانتخابات بحيث ينص صراحة على ضرورة تمثيل أحد ممثلى الأقلية فى مجلس الإدارة على الأقل وأن يقوم الأقلية بانتخاب من يمثلهم بدون تدخل أصوات كبار المساهمين، مشيرا إلى ضرورة أن ينص صراحة على أن يكون احد أعضاء لجنة المراجعة بالشركة إلزاميا هو ممثل الأقلية فى مجلس الإدارة. وأشار إلى أن الفترة الحالية تستلزم إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية، لافتا إلى ضرورة استعانة المستثمرين الراغبين فى الدفاع عن حقوقهم بخبرات مالية وقانونية تدعم من موقفهم خاصة وأن الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين أدى إلى الإساءة لشركات لم تكن على خطأ فليس كل تراجع سهم يرجع إلى تلاعب أو مخالفة. وأضاف عادل أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة. من جانب آخر طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى البورصة بتفعيل آلية التصويت الإلكترونى على قرارات الجمعية العمومية، دونما شرط الحضور لمواكبة التطور التكنولوجى الحديث فى مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وقالت إنه لو تم إقرار مثل هذه الآلية ستعمل بشكل كبير على جذب المستثمرين للبورصة بالإضافة إلى زيادة السيولة فى السوق.
