جددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولى بالتدخل الجاد لدعم حقوق الشعب الفلسطينى الثابتة، وقالت فى بيان لها اليوم، إن التطورات الراهنة فى المنطقة وما شهدته الذكرى الثالثة والستين للنكبة فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة من مسيرات العودة إلى الوطن وما ستفرضه من تغيرات على الأرض، تؤكد على فشل إسرائيل وسياستها ومخططاتها فى فرض الأمر الواقع ومحاولات طمس الحقوق الفلسطينية والعربية الثابتة فى الأراضى العربية المحتلة وأن احتلالها لهذه الأراضى هو إلى زوال مهما طال أمده. وأضاف البيان "تحل يوم الخامس من شهر يونيو 2011 الذكرى الرابعة والأربعين لقيام إسرائيل بعدوانها المبيت يوم 5 يونيو 1967 على أراضى ثلاث دول عربية، ولا يزال حتى الآن احتلالها للأراضى العربية فى الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس وهضبة الجولان السورية وما تبقى من الأراضى اللبنانية مستمرا، وقد تم هذا العدوان بهدف نقل الصراع العربى الإسرائيلى إلى مرحلة جديدة ولأهداف إستراتيجية أخرى خطيرة بالمنطقة."، مؤكدا على أن العدوان واحتلال إسرائيل الأراضى العربية أوقع منطقة الشرق الأوسط فى دوامة من الحروب والصراعات الدامية. وأشار البيان إلى "تجاوب العرب على مدار العقود الأربعة المنصرمة لهذا الاحتلال الإسرائيلى مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال، ومع جميع المبادرات الدولية الساعية لإحلال السلام، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات العربية وأخرها مبادرة السلام العربية والتى تؤكد جميعها على أن السلام هو الخيار الإستراتيجى للعرب جميعا، إلا أن إسرائيل قابلت كل مبادرات السلام العربية بتكريس الاحتلال من خلال تنفيذ سياستها الخطيرة جدا لتهويد القدس وتغيير معالمها وتاريخها والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية"، مدينا إصرار الاحتلال على الاستيطان فى الضفة الغربية والجولان السورى ومواصلته والإمعان فى نهب الأراضى للتوسع فيه وفرض الحصار القاسى على قطاع غزة بعد عدوانها الإجرامى على هذا القطاع الصامد. وشدد البيان على أن "الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضى العربية منذ الاحتلال وحتى اليوم تكشف النوايا الحقيقية لعدم رغبة إسرائيل فى تحقيق السلام، وأن هناك إصرار إسرائيلى على مواصلة الاحتلال والعدوان وإنكار حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لحل الدولتين الذى توافق عليه المجتمع الدولى". وطالبت جامعة الدول العربية كافة الأطراف الدولية المعنية بالعودة إلى تطبيق مبادئ العدالة والكف عن تطبيق سياسة الكيل بمكيالين فى ازدواجية للمعايير تصب جميعها فى التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وإلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال للأراضى العربية المحتلة وممارسة الشعب الفلسطينى لحقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.
