أوصت هيئة مفوضى الدولة بإلزام كل من حسنى مبارك الرئيس المخلوع، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع التعويض الذى تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد الوطنى، بسبب قطعهم الاتصالات وشبكة الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير، وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28 مايو الجارى، مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال يومين. وطلب محمد عبد العال المحامى مقيم الدعوى من المحكمة بإصدار حكمها، وتخصيص التعويض الذى تقدره المحكمة لإقامة مؤسسة أهلية تعمل على تطوير التعليم والبحث العلمى. كان مقدم الدعوى قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
