أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ،استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة، بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بثبات على الطريق الصحيح، بجانب التأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية، والذى يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة، ودعم كبير من الشعب المصرى، الذى يعتبر البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الحالى وبالتوازى فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركاءنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي. وقال معيط، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر وزارة المالية، أن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – الى 21 مليار جنيه فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي. وأضاف أن هذه الطفرة فى حجم الفائض الأولى، أسهم أيضا فى تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض الى 3.6% من الناتج المحلى للنصف الاول من العام المالى الحالى مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية. وأكد ان هذا التحسن فى فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل فى طفرة فى حصيلة الايرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذى سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الايرادات الى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التى ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كبير فى الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التى ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %. وأوضح وزير المالية، ان ارتفاع اجمالى المصروفات العامة يرجع الى استمرار تحسن هيكل الانفاق العام من خلال زيادة الانفاق الاستثمارى، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعى الى الدعم النقدى الافضل استهدافاً والاكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بلغت نحو 64% لتصل الى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41% كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات. وقال أنه من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة ايضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى وهو ما يرجع الى ارتفاع الانفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالى كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الانفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي، لافتا الى ان هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للانفاق العام انما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، الى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الاجور. واكد ان كل هذه المؤشرات الإيجابية لاداء الموازنة العامة ايرادا وانفاقا ستسهم فى استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التى تراجعت بالفعل من 108٪ فى يونيو 2017 إلى نحو 98٪ فى يونيو 2018 ونستهدف خفضها الى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل. واوضح الوزير ان هذا التحسن الكبير فى كافة المؤشرات المالية انما يعكس قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وتجاوزه جميع اثار الازمة الاقتصادية التى عانينا منها طوال ثمانى سنوات حتى الان، وهو ما اكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصرى والتى رصدت نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادى الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وساهم كذلك فى ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات اداء قطاع السياحة. وقال إن مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى مستمرة فى ادائها القوى حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادى ارتفاعه ليسجل فى النصف الاول من العام المالى الحالى 5.5% وهو اعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 واعلى معدل نمو تحققه احدى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خاصة انه يأتى بعد نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ فى الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوى ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات، وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10٪ فى يونيو 2018، مسجلة اقل معدل لها منذ عام 2010. و أضاف ان قوة الاقتصاد المصرى يؤكدها أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرا.
