حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين فى أداء فريضة الحج مع شركات السياحة، من التعامل مع الوسطاء والسماسرة، وطالبتهم بالتوجه مباشرة الى أقرب شركة سياحة بالقاهرة، أوالمحافظات، منعا للتحايل وضياع الحقوق. وقال باسل السيسى نائب رئيس الغرفة، أن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بالمواطنين، بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر، ليساوم به شركات السياحة، للحصول على أعلى عمولة تتراوح فى بعض الأحيان من خمسة ألاف الى عشرة ألاف جنيه عن كل جواز سفر.
وأضاف السيسى فى تصريحات صحفية أن أى مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذى وقع فريسة فى شباك السمسار، مشيرا الى أنه فى حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يبتز السمسار المواطن مرة أخرى بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة، الأمر الذى يسيىء فى النهاية الى منظومة الحج السياحى، مؤكدا ان إجراءات الحج السياحى تعتمد على التعامل مباشرة مع شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة، بالاضافة الى قيام المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنا كافة تفاصيل رحلة الحج والخدمات سواء فى مستوى البرى والاقتصادى أو الاربع والخمس نجوم وسعر كل برنامج.
واكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن عمل السماسرة فى مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانونى خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التى تعهدت بإصدارها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أوالمواطن ، وقال أن الغرفة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة هذه الظاهرة بدء من توعية المواطنين بخطورة التعامل مع الوسطاء وتسهيل إجراءات الحج وتقديم الأوراق، وأعرب عن اسفه للجوء البعض للسمسار والذي لم يعد قاصرا علي البسطاء أو عامة الشعب إنما امتدت لمستويات ثقافية واجتماعية متميزة رغم وجود الشركات وفروعها بكل مكان .. وأضاف ان الغرفة وبالتنسيق التام مع وزارة السياحة ستستمر في جهودها لمواجهة هذه الظاهرة حرصا علي حقوق المواطنين.
وقال علاء الغمري عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة إن السمسار لايمثل أى وضع قانونى فى منظومة الحج السياحى وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة، مشيرا الى أنه فى حالة حدوث أى مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقى باللوم على شركة السياحة كذبا وزورا وقد تضيع الفرصة على المواطن فى أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أعلي.
وأوضح يسري السعودي عضو مجلس الأدارة وعضو اللجنة أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى تضع فى مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج بالاضافة الى البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأى مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لايقع ضحية لطمع السماسرة. مشيرا الى أن التوجه مباشرة الى الشركات السياحية يغلق الباب على المتاجرين بأحلام البسطاء خاصة وأن شركات السياحة وفروعها تنتشر بكافة أنحاء الجمهورية ولا تحتاج الي مجهود للوصول اليها
وطالب علي المانسترلي عضو مجلس الإدارة المواطنين الراغبين في الحج السياحي بمعرفة حقوقهم جيدا والحصول علي مكتسباتهم ولن يتحقق ذلك الا بالتعامل المباشر بين المواطن والشركة .. فالوسيط لا تهمه هذه الحقوق وربما سعي لإخفاء بعضها لمصلحته الشخصية فما يهمه في المقام الاول والأخير مكاسبه ومصالحه حتي ولو علي حساب مصلحة الحاج وحقوقه، ويري المانسترلي ان التطوير القادم في نظام الحج سواء بمصر أو السعودية والاتجاه الي الميكنة والعمل الإلكتروني سيساعد في القضاء علي هذه السلبية حيث يشمل تسهيلات كبيرة في التقديم وإنهاء الإجراءات إلكترونياً.
