ثورة 25 يناير تجدد أحلام الشباب فى الالتحاق بكليات الشرطة.. العادلى استبعد أبناء عائلات وأصحاب شهادات بحجة "سوء السمعة".. وكان معياره "من يرضخ لحماية النظام السابق؟"

لم يكن أسوء ما ارتكبه وزير الداخلية السابق حبيب العادلى أوامره بانسحاب قوات الشرطة من شوارع المحروسة ليلة 28 يناير الماضى لتصبح مرتعاً للصوص والبلطجية، ولم تكن رصاصات قواته وقناصيه الوحيدة التى أنهت حياة عشرات الشباب نزلوا ضد نظام قلب موازين العدل، فأصبحت المادة والسلطة فى عهده هى السبيل الوحيد للعيش بكرامة وتحولت الشهادات إلى ورقة ينتهى بها المطاف فى أدراج المكتب.
المتابع لفساد العادلى الفاحش يجد أن هذا النظام تفنن فى إنهاء مستقبل مئات بل آلاف الشباب، والحديث هنا ليس عمن تعقبتهم أجهزته ليسكنوا فى معتقلاته بلا تهم، أو من تعرضوا للتعذيب فى سجونه فمات بداخلهم احترام الذات، أو من خرجت تقاريره تختار من يعمل ومن لا يعمل منهم، بل عن شباب كان حلمهم البسيط ارتداء البدلة البيضاء لحماية وطن وصد المجرمين ونشر الأمن.
مئات من الشرفاء لو عاد بهم الزمان كانوا أول من سيتصدون للعادلى، رافضين أن يضربوا أبناء وطنهم أو يتركوه فوضى لعقاب مجتمع خرج ضد فساد حاكمه، على مدار 30 عاماً قضى العادلى على أحلامهم المشروعة، لأنه يعلم أنهم سيهددون الأهداف الخفية لجهاز الشرطة فى حماية فساد النظام الساقط.
أما "سوء السمعة"، فهو السلاح الذى تحجج العادلى ليذبح به أحلام هؤلاء الشباب قبل أن تخرج للنور، ولم يكن أحد يعلم ما هو معيار هذه السمعة.
فالواقع لم يكن كالأفلام الذى يقتصر فيها الاستبعاد على ابن البواب أو الخادمة، بل يكشف أن هناك كثيراً من أبناء العائلات ممن أخرجهم العادلى من حساباته ضارباً بالقوانين، بل والأحكام القضائية عرض الحائط.
وليد أحمد مختار من مركز دشنا بمحافظة قنا واحد من الشباب الذين نزلوا فى مظاهرات 25 يناير، يصرخ ضد ظلم عانى منه على مدار 9 سنوات قضت فيه جرة قلم من حبيب العادلى على حلمه فى أن يصبح ضابط شرطة.
تقدم وليد – 26 عاماً - إلى اختبارات كلية الشرطة عام 2002، ورغم اجتيازه الكشف الطبى واللياقة البدنية، فوجئ بحصوله على 40 درجة فقط من 400 فى اختبار لجنة التقييم وكانت الحجة المعتادة "سوء السمعة".
الصدمة التى فاجأت وليد مع 50 طالباً آخرين فى دفعته قادتهم إلى رفع قضايا مستعجلة ضد وزير الداخلية السابق ورئيس ومدير أكاديمية الشرطة، لإساءة استخدام السلطة.
الغريب أن تقرير المحكمة استنكر حجة لجنة الكلية، مؤكداً أن عائلة وليد معروفة فى بلده، حيث إن والده كان عضو مجلس شورى سابق، بينما كان جده عضو مجلس شعب لمدة 5 دورات متتالية، وقضت بأحقيته فى الالتحاق بالكلية.
ولأن النظام السابق ورجاله كانت لديهم المقدرة فى التحايل على القانون حتى ولو كان حكماً قضائياً، التفت الكلية على القرار، حيث طالبت الطلاب بإعادة الاختبارات من جديد رغم عدم تجاوز المدة الزمنية 6 أشهر، وبالطبع لم ترتكب نفس الخطأ فى الإساءة لسمعتهم، بل تحججت هذه المرة برسوبهم فى الكشف الطبى أو اللياقة البدنية.
يقول وليد "اضطررت إلى الالتحاق بكلية الحقوق حتى لا يضيع مستقبلى، مدركاً أن الواسطة هى العامل الوحيد فى النجاح فى هذه الكلية".
ولأن الثورة أحيت حلم كل مظلوم اغتصب حقه النظام السابق، فهناك أعداد كبيرة من الشباب - مثل وليد - تجددت أحلامهم فى ارتداء البدلة البيضاء عقب إعلان حكومة شرف نيتها فى الاستعانة بطلاب كليات الحقوق للحصول على دورات تدريبية مكثفة لضباط الشرطة، خصوصاً من يتوافقون مع شروط الالتحاق من حيث عدم تجاوز 30 عاماً.
وليد ناشد وزير الداخلية بأن ينظر إلى طريقة دخول طلاب ضباط الشرطة، قائلاً "هناك العديد من شباب مصر الوطنيين القادرين على قيادة هذا الجهاز وتنقيته من الفساد السابق الذى كان يعتمد على المحسوبية والواسطة والذى أدى إلى الفجوة بينهم والشعب".