استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لطلبات هيئة الدفاع فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك. وقال المحامى محمد أبو شقة، محامى المتهم الثالث، إن المستشار رضا شوكت أقر نصا فى إحد جلسات محاكمة المتهمين عام 2014 بانتفاء التهم ومحاكمة المتهمين، مستطردا فى حكمه آنذاك: "إن العدالة تتأذى أشد الإيذاء فى هذا الاتهام الانتقائى"، مشيرا أن هناك أكثر من قرار بعدم صحة الدعوة الجنائية للمتهمين. وأضاف أبو شقة، أن ما قدمته النيابة فى اعتراضها على اللجنة المشكلة، وأن ما تطلبه النيابة من شهود طلبات لا تعد فى صحيح القانون من الطلبات الجوهرية التى تلزم المحكمة بها، موضحا أن لا صحة للدعوة الجنائية وفقا للمستندات والأدلة المقدمة.
وسمحت هيئة المحكمة بحضور جمال وعلاء مبارك أمام الهيئة بعد تغيب فريد الديب المحامى الخاص بهم.
وقال جمال مبارك: "أنا معنديش حاجة محددة أقولها، أنا فوجئت بعد حضور الأستاذ فريد الديب، وأفضل أن يكون المحامى الخاص بى موجودا، وهو الذي يعقب"، فيما تضامن معه شقيقه علاء مبارك.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
