كشف سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عن زيادة خسائر 18 شركة للمقاولات تابعة للقابضة بسبب عدم سداد 5 مليارات جنيه متأخرات لدى الحكومة، لتصل مديونية الدولة لدى الشركات لحوالى 7 مليارات جنيه. وأدى تراكم مديونيات الحكومة لدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والبناء إلى تحمل الحكومة مديونيات بلغت 5 مليارات و31 مليون و154 ألف جنيه، وذلك حتى فبراير من العام الماضى، كما أنه من المتوقع أن تلك المديونية فى توقف 90 صناعة مكملة لهذه الشركات. وكشف تقرير عن أن مديونية الحكومة ل4 شركات تعمير بلغت 3 ملايين جنيه بواقع 1.5 مليون لشركة النصر العامة للمقاولات "لحسن علام"، و22 مليون جنيه لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، و2 مليون لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، و90 ألفا فيما بلغت مديونياتها ل11 شركة مقاولات أخرى 9.2 مليون جنيه، بواقع 4.5 مليون جنيه لشركة النصر للمبانى، والإنشاءات "إيجيكو" و52 ألفا و905 جنيهات لشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف، والمصاعد، و1.6 مليون جنيه للشركة المصرية العامة للمبانى، ومليون للشركة العامة للإنشاءات "رولان"، و95 ألف لشركة القاهرة العامة للمقاولات، و143 ألف جنيه للمكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية، و16 ألفا لشركة النصر للإسكان والتعمير ووصل إجمالى ديون الحكومة لشركات الكهرباء 2.8 مليون جنيه بواقع مليون و16 ألف لشركة السد العالى للمشروعات (هايديليكو) ومليون و63 ألف للشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيجيبت". وبلغ إجمالى المديونيات لدى 3 شركات عاملة بالتجارة 5 ملايين و4 آلاف بواقع 22 ألف جنيه لشركة الكراكات المصرية، و18 ألفا للشركة المصرية للرى والصرف، و13 ألفا لشركة الرى للأشغال العامة. وأكد طه فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أكبر شركتى مقاولات تستحقان مديونيات لدى الدولة هما "حسن علام" و"مختار إبراهيم" تتعرضان لكارثة اقتصادية كبيرة، وأن هذه الكارثة لن تمر مرور الكرام، لأنها تدمر أكبر شركات قطاع الأعمال العام بمصر. وأوضح عضو محلس إدارة القابضة فى خطابه للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه إذا عجزت الحكومة على دفع مديونياتها فسوف يضطر العمال لتنظيم احتجاجات على مستوى الجمهورية لأن الشركات المتضررة ستواجه تراكم الأجور وفوائد الاقتراض ومستحقات المقاولين لدى تلك الشراكت. وحذر من الفوائد البنكية التى تتحملها شركة مختار إبراهيم بنسبة 17% من قيمة القروض، بينما قد تلجا حسن علام فى وقت لاحق بالاقتراض لتسديد ما عليها من إلتزامات.
