بعد غياب طويل، تنشر صحيفة "الأهرام" فى صفحتها الأولى فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، مقالا للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وقالت "الأهرام" فى مقدمة المقال إنه بعد حوار مطول أجرته "الأهرام" مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد سنوات من الفراق، طرح الأستاذ رؤية شاملة لقضايا الشأن المصرى والعربى والدولى. وبعد ساعات من الحوار الذى أجراه لبيب السباعى رئيس مجلس الإدارة مع الأستاذ هيكل، اندلعت أحداث الفتنة الطائفية بصورتها المفزعة، وقد استشعر الأستاذ هيكل أن القضية بخطورتها لا تحتمل الانتظار، فرأى لاعتبارات السرعة أن يرد على السؤال كتابة وبقلمه فى قضية ملحة فرضت نفسها خارج سياق الحوار الذى تنشره "الأهرام" على ثلاثة أيام بدءاً من الجمعة، وإلى نص المقال: هذه أزمة تفرض نفسها على كل الناس مواجهتها بنزاهة لأنها فى هذه اللحظة أكبر من كونها فتنة طائفية. فى هذه الأزمة بالفعل جانب طائفى له أسبابه التى تأخرنا كثيرا فى علاجها، مثلما تأخرنا فى علاج مشكلة مياه النيل. مع تماثل فى أهمية المشكلتين واحدة تتعلق بحياة البلد والثانية تتعلق بسلامته، وكلتا المشكلتين دخلت مرحلة التعقيد ولا أقول الاستعصاء بسبب عدم الفهم أو بسبب قلة العزم. لقد تحدث كثيرون فى المشكلة الطائفية وطمأنوا وحللوا واقترحوا، وكانت الفرصة متاحة للنظام السابق مرة تلو الأخرى، وضاعت الفرص، كما ضاعت فرص كثيرة سبقتها فى نواح أخرى. وكل المشاكل بما فيها المشكلة الطائفية هذه اللحظة يمكن أن تأخذ أبعادا أكثر خطورة، وأبرز الأسباب بوضوح أن هناك التباسا فى ممارسة سلطة الدولة لابد له من حل سريع لأن سلطة الدولة فى أى بلد فى الدنيا هى أساس ضبط إيقاع الحركة فيه وملخص القول هنا فى نقطتين: الأولى: أن درس التاريخ يعلم الجميع أن حالة الفوضى ملازمة بالطبيعة لحالة الثورة فى ظروف تغييرات أساسية تجرى فى أى مجتمع، والذى حدث لأسباب كثيرة أن قوى الثورة فى مجتمعنا انصرفت لكى تعطى الفرصة للتغيير، لكن قوى الفوضى اندفعت لكى تستغل فرصة التغيير مع وجود شراذم من نظام قديم وهاربين عمدا من السجون وعناصر جموح يتعلل بالدين ومطالب عيش، تأخر الوفاء بها وفساد يتفجر يوميا على صفحات الجرائد وموجات الإذاعة وشاشات التليفزيون، فإن هناك بالفعل حالة قلق تحاول أن تبحث عن نقاط ضعف تفلت منها. وكل ذلك يتدافع فى مناخ إقليمى خطر ودموى وفى مناخ عالمى متحفز ومتوجس. والثانية أنه فى هذا الوقت تشتد فيه الحاجة إلى ضابط إيقاع ينظم الأداء السياسى فإن السلطة فى مصر تواجه معضلة. القرار هناك فى مجلس أعلى للقوات المسلحة موثوق فيه لكنه يدير دون أن يظهر وتنفيذ القرار هناك فى مجلس وزراء، وفيه عدد من الرجال المحترمين، لكن هذا المجلس يظهر دون أن يدير ثم إن قوى الإجبار فى الدولة. وهى ركيزة أى استقرار ونظام حسم، معلقة على بوليس هو حاليا لا يقدر وعلى قوات مسلحة هى بالحق غير مختصة. هنا فإن المجال مفتوح لفراغات كبيرة، وبصراحة فذلك أول ما يجب الوقوف أمامه وعلاجه، وليس للمشكلة الطائفية فقط، ولكن لغيرها كثير بحيث تتبين وتتأكد خطوط السلطة ومصادر ومسارات صنع القرار واحترامه وتنفيذه، وأن تكون الخطوط محددة خصوصا فى مرحلة انتقال، فالانتقال تأسيس لما بعده وليس تأجيلا محولا إلى غد لم تظهر بعد سلطته.
