أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة على التواصل مع المستثمرين الجادين والعمل على حل المشاكل التى تواجههم بشكل سريع، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صالح مع أعضاء لجنة الاستثمار التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة، وبحضور سيد البرهمتوشى رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات ورؤساء وأعضاء عدد من الغرف الصناعية وعدد ممثلى جمعيات المستثمرين. وأكد أسامة صالح فى كلمته التى ألقاها خلال اللقاء، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلاً إيجابياً بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية، والمتمثلة فى الوزارات المختلفة والمستثمرين من أجل تحقيق الصالح العام ودفع عجلة الاستثمار والتنمية، كما أنه سيتم التشاور مع جمعيات المستثمرين عند إصدار القرارات التى تتعلق بالمستثمرين، وذلك لبحثها ومناقشتها بهدف أن تأتى فى صالح المستثمر الجاد. وأشار صالح إلى الثمار المهمة للجولة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من دول الخليج، والتى جاء فى مقدمتها النجاح فى توصيل العديد من الرسائل إلى مجتمع الأعمال العربى، والتأكيد على أن مصر مستمرة فى دعم وتطبيق سياسة الاقتصاد الحر ومراعاة العدالة الإجتماعية، وكذلك فى سياستها نحو الإصلاح الاقتصادى ودعم مناخ الاستثمار، كما أشار إلى ضرورة العمل على نمو الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل ونمو حركة السوق. وأضاف، أنه هناك مجموعة من رجال الأعمال القطريين من المقرر أن يقوموا بزيارة مصر الأسبوع المقبل، كما من المنتظر أن يقوم ًمجموعة من رجال الأعمال السعوديين بزيارة مماثلة، لدراسة إمكانية دعم الاستثمارات البينية ومضاعفة الاستثمارات القائمة، وأوضح صالح أنه قد تم طمأنه المستثمرين الخليجيين على استمرار مصر فى سياستها الداعمة لبقاء ونمو استثماراتهم. وقال أن مصر بعد الثورة تنشد الشفافية التامة ومكافحة الفساد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وهى الأساس لكى يشعر جميع المصريين بثمار الإصلاح، وأكد على أن مختلف الدول بما فيها دول الخليج ترحب بالتغيير الذى شهدته مصر، وتساند مجتمع الأعمال بها من أجل استعادة ومضاعفة نشاطه بما يحقق النفع لجميع الأطراف. واستعرض صالح خلال اللقاء حزمة الإجراءات والتيسيرات التى تقوم الهيئة حالياً بدراستها وتنفيذها لتقديم خدمات ميسرة ومطورة للمستثمرين، ومن بينها البطاقة الاستيرادية والتصديرية التى سوف تقوم الهيئة بإصدارها، والتى من شأنها أن تتيح للمستثمر التعامل مع الجمارك بشكل مباشر دون الرجوع للهيئة سواء لاستيراد احتياجات المشروع أو تصدير إنتاجه، حيث من المقرر أن يسرى التعامل بها لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات حسب رغبة المشروع. من جانبه، أكد سيد البرهمتوشى رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات على أن الهيئة العامة للاستثمار تعد الأب الروحى للاستثمار فى مصر، وهو ما يجعلها دائماً الملجأ وخير عون فى حل المشكلات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مصر. وأوضح أن مشكلة عدم وجود أراضى للاستثمار تظل واحدة من أهم معوقات الاستثمار فى مصر، واقترح بأن تتم عودة هيئة التنمية العمرانية لتقوم بالتخطيط وإنشاء المدن الصناعية، كما أكد على ضرورة استكمال البنية التحتية الأساسية للمشروعات القائمة. كما ناقش أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورؤساء جمعيات المستثمرين بعض المشكلات المتعلقة بالاستثمار، مطالبين بأن يتم الالتزام بالقوانين المعمول بها بالنسبة للشركات القائمة كما أشاروا إلى ضرورة استتباب الأمن فى الشارع المصرى من أجل تهيئة المزيد من المناخ الآمن اللازم للاستثمارات. وطالبوا بإنشاء منطقة حرة على طريق الصعيد- البحر الأحمر لخدمة محافظاتأسيوط وقنا والمنيا، كما طالبوا أيضاً بضرورة وجود تمثيل لهيئة الاستثمار داخل مجالس أمناء الاستثمار بالمدن الجديدة لتكون همزة وصل بين الهيئة والمستثمرين بهذه المدن الجديدة. واختتم صالح الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد وجمعيات المستثمرين لتحقيق رؤى مشتركة فى شتى الموضوعات المتعلقة بالاستثمار.
