شنت الإدارة العامة لقطاع مصلحة السجون حملات تفتيشية على عدد كبير من السجون بمختلف محافظات مصر، استهدف الكشف عن الممنوعات داخل العنابر من أسلحة بيضاء ومواد مخدرة وهواتف محمولة، وللتأكد على خضوعهم لقوانين السجون، وإشعارهم بالتواجد الشرطى. أسفرت الحملات البالغ عددها 95 حملة، وقادها اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث مصلحة السجون والعميد كمال الموجى رئيس مباحث المصلحة، وأشرف على تنفيذها اللواء نزيه جاد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون عن ضبط 1283 هاتفا محمولا و1457 قرصا مخدرا، و1085 قطعة حشيش، و1161 لفافة بانجو، و2289 سلاحا أبيض، بالإضافة إلى العثور بحوزتهم على مبلغ 26 ألف جنيه. جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بتشديد الرقابة، وإحكام السيطرة الأمنية على السجون، وذلك فى ضوء الأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد، وتعرض بعض السجون وأقسام الشرطة للهجوم الخارجى المسلح، وأحداث شغب وتمرد جماعى، أدى إلى هروب السجناء من عدد من الأقسام والسجون، وطالب بإعادة التحكم فى سلوكيات نزلاء السجون والتأكيد على خضوعهم لقوانين السجون، وإشعارهم بقوة يد الشرطة وقدرتها على التغلب على تمردهم، وتجريدهم من الممنوعات التى أُدخلت لهم بطرق غير مشروعة.