أعلنت د.لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن مصر خرجت من "الدائرة السوداء" للدول التى لا تلتزم بمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث صعدت من الدرجة الثانية تحت الملاحظة، إلى الدرجة الثانية يونيو الماضى، مشيرة إلى أن ما يقرب من مليون ضحية للإتجار بالبشر يعبرون الحدود المصرية سنويا. وأضافت خلال اللقاء الذى عقد صباح اليوم، الثلاثاء، بمناسبة افتتاح "المأوى الإقليمى لإعادة تأهيل الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر"، بحضور ممثلى منظمة الهجرة الدولية أن المجلس ملتزم بمكافحة استغلال أكثر الفئات ضعفاً فى المجتمع، وهم الفتيات الأطفال والنساء، سواء المصريات أو الأجانب، والمعرضين للبيع أو الاستغلال فى العمالة القسرية أو الدعارة، كذلك الأعمال الإباحية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة مرتبطة بالجماعات الإجرامية المنظمة، وينتهى الأمر بغالبية الضحايا المتاجر بهم إلى الاستغلال الجنسى للعمل فى الدعارة، بينما يجبر البعض الآخر فى أعمال السخرة، والتسول المنظم أو الاستغلال فى الجرائم كالسرقة وترويج المخدرات. فى الوقت نفسه قدمت د.عزة العشماوى، مدير وحدة الإتجار بالبشر بالمجلس، عرضا حول الخدمات التى يقدمها المأوى لإعادة تأهيل ضحايا الإتجار بالبشر، على رأسها الرعاية الطبية والنفسية والأنشطة الرياضية والترفيهية، والتى تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الضحايا فى مجتمعاتهم مرة أخرى، لافتة إلى أن احترام خصوصية الضحايا ومعاملتهم باحترام وبما يتفق مع ثقافتهم تعد من أهم قوانين المأوى.
