قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، ل 1 ديسمبر لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه. وكان دفاع حبيب العادلى فى القضية، قد طلب براءة موكله، مشيرا إلى أن الدعوى ولدت ميتة - على حد قوله-
