قدرت مصادر اقتصادية مطلعة اليوم السبت، حجم التبادل التجارى بين مصر وفلسطين حال فتح معبر رفح للتجارة والعبور بدون قيود، بقرابة 10 مليارات دولار سنويا. وقالت المصادر، إن سكان القطاع أكثر من مليون و500 ألف مواطن، وإن القطاع يعد من أشد المناطق استهلاكا، واحتياجا للسلع فى إطار الحصار الإسرائيلى. وقال ناصر أبو عكر، خبير اقتصادى وعضو الغرفة التجارية بشمال سيناء ل"اليوم السابع"، إن قطاع غزة منطقة مستهلكة وتعانى من نقص كبير فى السلع، وحال فتح المعبر للتبادل التجارى، وعمل منطقة تجارة حرة، والسماح للمصريين بدخول القطاع والاستيراد والتصدير عبره، سيحقق مليارات لمصر وللقطاع، لن تقل عن 10 مليارات دولار. وأضاف أن القطاع سيحتاج إلى إعمار، وهذا قد يتكلف أكثر من 10 مليارات دولار، أغلبها مواد بناء يمكن توريدها من مصر. واقترح أبو عكر تشكيل شركة قابضة مصرية فلسطينية للتبادل التجارى بين البلدين، والإسراع فى عمل منطقة تجارة حرة، ورفع القيود عن كافة المصريين والفلسطينيين عبر المعبر، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدنى. وحدد عدد من الخبراء عدة نقاط تسهم فى دفع الاقتصادين المصرى والفلسطينى، منها فتح المعبر بدون قيد أو شرط للتبادل التجارى، وتنقل الأفراد والمؤسسات والسلع، وبالتالى إعادة تطوير المعبر وإنشاء ساحات تجارية وصناعية قربه لتحقيق هذا الأمر، بالإضافة إلى إنشاء منطقة تجارة وأسواق على مساحة كبيرة، على الحدود المصرية الفلسطينية، وبالتالى سيتم إنهاء معاناة الفلسطينيين مع الأنفاق والقضاء على رفع الأسعار واحتكار السلع، والسماح بعبور المحروقات من كافة أنواع الوقود، ونقل الطاقة للقطاع وفق الأسعار العالمية، وبالتالى القضاء على تهريب أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين لغزة، حيث يتم شراؤها مدعمة من مصر، وبيعها بأضعاف سعرها للتجار فى القطاع، وتسهيل مسألة تبادل أنواع الخضراوات والأسماك والبضائع، وفق شراكة تجارية قانونية بين البلدين. وتوقعت مصادر فى حال تنفيذ الشراكة، أن يتم تشغيل أكثر من 10 آلاف شاب مصرى وفلسطينى، فى الشركات وفى العمل بالمناطق الحرة والأسواق، وأشارت المصادر إلى أنه يمكن تنفيذ هذا الأمر خلال عامين على الأكثر لتهيئة المعبر وبناء المنشآت. يذكر أن القطاع يحتاج يوميا إلى أكثر من 10 آلاف طن أسمنت، وملايين قوالب الطوب، و5 آلاف طن حديد، ومليون لتر وقود متنوع، بخلاف بقية البضائع والسلع.
