تدرس اللجنة الرباعية المشكلة من وزارة البترول والتضامن الاجتماعى، ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إضافة إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، والمخصصة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز تحديد الحصص المخصصة بكل محافظة فى مصر من اسطوانات البوتاجاز، والتى يتم ضخها فى الأسبوع ومن المقرر الإعلان عنها فى غضون 48 ساعة القادمة. وانتقد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ومستودعات البوتاجاز باتحاد العام للغرف التجارية اجتماع اللجنة، دون تمثيل أصحاب المستودعات المنوطين بالأزمة، أو الاستماع إلى مقترحاتهم لحل أزمة ارتفاع الأسعار وتوفير الكميات. وأرجع عرفات فى تصريح ل"اليوم السابع"، ارتفاع أسعار الاسطوانات والمستمر حتى الآن، حيث بلغت 20 جنيها فى الأسواق إلى نقص الكميات المعروضة، فى الأسواق، وفقا لاحتياجات كل محافظة، نافيا أن يكون السبب هم أصحاب المستودعات، كما تطلق الحكومة، والدليل عدم ظهور الأزمة فى شهرى يناير، وفبراير، فى ظل أيام الثورة من التجار الذين دائما ما يصفون "بالجشع". وأضاف عرفات، أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى، رفض مقابلة أصحاب المستودعات لأكثر من ثلاث مرات، دون إبداء أسباب، حيث تقدمت الشعبة لمقابلته لطرح مقترحاتهم لحل أزمة نقص الاسطوانات، وإبداء أسبابها وحلولها إلا أنه رفض. كما أوضح أن الباعة "الجائلين" (السريحة) هم المتسببون فى سحب الكثير من اسطوانات البوتاجاز من المستودعات، وبيعها فى الأسواق، والأمر الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار فى ظل إغفال دور الرقابة على الأسواق ومباحث التموين.
