قال الخبير المصرفى، أحمد آدم، إن لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى، واجتماعها يوم الخميس المقبل، تواجه مأزقاً، وحال إصدار قرار برفع سعر الفائدة، سوف يمثل ذلك عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة فى ظل زيادة الدين المحلى الإجمالى ليصل إلى 962,3 مليار جنيه، فى نهاية ديسمبر 2010 وفى ظل التدنى الواضح فى السيولة المتاحة لتمويل عجز الموازنة من قبل البنوك المصرية، وهو ما سيدفع بعض الآراء لاتهام البنك المركزى، بتوريط حكومة الثورة ووضعها فى مأزق مالى. ويضيف آدم، بأنه فى ظل الزيادة المتوقعة لمعدلات التضخم، والمطالب الشعبية الكبيرة لرفع سعر الفائدة، وهو ما يمكن أن يشكل ضغطا على متخذى القرار فى اجتماع الخميس، خاصة مع بقاء سعر الفائدة سلبيا ل 3 أعوام متتالية، وهو ما سيدفع بعض الآراء فى حال اتخاذ قرار الاستمرار فى تثبيت سعر الفائدة، لاتهام البنك المركزى، بالضغط على المواطنين المصريين وقيادة ثورة مضادة. ويستطرد الخبير المصرفى، بأن هذا الوضع الحرج المتسبب الأول والأخير فيه هو قبول مسئولى "المركزى" للضغوط من قبل الحكومة الماضية ودفعهم للتخلى على السياسة النقدية السليمة فى سبيل توفير موارد الموازنة العامة للدولة. كانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8,25% و9,75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8,5%. يذكر أن السياسة النقدية تهدف طبقاً لنص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد إلى العمل على استقرار الأسعار، ويلتزم البنك المركزى المصرى– فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
