عقد مجلس إدارة نادى هيئة مستشارى النيابة الإدارية الممثل الشرعى للجمعية العمومية البالغ عددها أربعة آلاف عضو بإشراف المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة، جلسة طارئة لبحث ما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام من حصول المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل على الجنسية الفرنسية. وأكدوا فى بيان لهم أن المعلومات التى نشرت لا أساس لها من الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وأنها محض افتراءات وكذب مقصود بها التشهير والنيل من سمعة هذا العام والفقيه القانونى ورجل القضاء المشهود له، مؤكدين على أن تلك الحملة تستهدف التقليل من مكانتها بين الهيئات القضائية الأخرى فى هذا التوقيت الذى تسعى فيه الهيئة إلى إعداد مشروعات قوانين لتوسيع اختصاصها، على نحو يمكنها من مكافحة الفساد والقضاء عليه وهو الهدف من أنشائها بالقانون رقم 480/1954، وأشاروا إلى أن الصحف ووسائل الإعلام لم تقدم أى أدلة على صحة الوقائع والأمور الواردة بالمقال، وعلى نحو يجعل ما نشر يتجاوز النقد المباح ليشكل جريمة جنائية. أضاف البيان أن حمل رئيس النيابة الإدارية الجنسية الفرنسية أمر غير مقطوع بصحته قانونا حتى الآن، إذ أن الدعوى القضائية المرفوعة من أحد خصوم المستشار رئيس الهيئة فى هذا الشأن مازالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، ولم يصدر بشأنها حكم فى الموضوع حتى الآن، حيث سبق أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها برفض الشق المستعجل فى الدعوى رقم 38555 لسنة65 ق المتعلق بذات الشأن، ونشر هذا الأمر يعتبر تعدى على القضاء، بهدف التأثير على المحكمة المختصة، ويعد ذلك تدخلا فى شئون القضاء والعدالة، وهو أمر محظور دستوريا وقانونيا . كما نفى البيان الذى أصدرته الجمعية العمومية ما قيل من استقبال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل ببرود تام وبغضب، حيث اتصل المستشار تيمور بالدكتور عصام شرف بعد اللقاء ليخبره بما تناولته بعض الصحف فى هذا الشأن، الأمر الذى نفاه تماما، مؤكدا أن موعد اللقاء كان محددا من قبل، و لو أراد لألغاه. وفى نفس السياق اتصل المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل بالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذى نفى تماما ما قيل من أنه قد أحال البلاغ المقدم ضد الدكتور تيمور فى تلك القضية إلى المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، للموافقة على ندب مستشار للتحقيق فى هذه الواقعة، ومكتب النائب العام لا توجد به أى أوراق بهذا الخصوص. ورحب مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية بمثل هذا التحقيق فى حالة وجود أى وقائع جدية تشكل أى جرائم جنائية أو تأديبية تقتضى ذلك، ولكنه يرفض ويستنكر وبشدة كل صنوف وأشكال التشهير غير مبرر والذى لا يقصد سوى الإساءة للهيئة القضائية التى يترأسها المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل على حد قول البيان.
