علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على سجن وزير البترول الأسبق سامح فهمى وقيادات وزارة البترول على خلفية قضية تصدير الغاز المصر لإسرائيل، وعلى إنكار الرئيس السابق حسنى مبارك إصدار تعليمات سيادية لتصدير الغاز لتل أبيب، قائلة إن صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تمت بعلم وموافقة "مبارك" وبخط يد سامح فهمى. وأوضحت صحيفتا "إسرائيل هايوم" و"جيروزاليم بوست" والقناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلى ومواقع إخبارية إسرائيلية مثل "عنيان ميركازى" و"نيوز وان"، أن سامح فهمى وزير البترول الأسبق الذى نفى خلال التحقيقات قضية تصدير الغاز لإسرائيل اى مسئولية له عن القضية، هو نفسه من وقع "بخط يده" على اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لمدة 15 عاما وبتكلفة زهيدة. وأكدت أن سامح فهمى قام فى ذلك الوقت بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز المصرى بشكل رسمى مع وزير البنية التحتية بنيامين بن أليعازر، الذى وصف توقيع الاتفاقية بأنها "يوم تاريخى" فى مجرى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وذلك عقب لقائه مع الرئيس السابق حسنى مبارك فى القاهرة عام 2005. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، التى بموجبها تتلقى تل أبيب سنويا حوالى 3 مليار متر مكعب من الغاز المصرى ولمدة 15 عاما، تم توقيعها بعلم الرئيس السابق حسنى مبارك وبخط يد وزير البترول سامح فهمى وبحضور رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وبرعاية شركة"I.M.G" المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب لمبارك. وأشار الإعلام الإسرائيلى إلى أن سجن وزير البترول سامح فهمى جاء بعد سقوط الرئيس مبارك ورجال حكمه ونجليه وزوجاتهم لتورطهم فى قضايا فساد، وجاء أيضاً كرد فعل للبلاغات المقدمة ضد سامح فهمى وكبار مسئولى وزارة البترول، تتهمهم بإهدار المال العام وثروات مصر عن طريق تصدير الغاز المصرى لتل أبيب بثمن بخس، وتلقى رشاوى وعمولات على خلفية تصدير الغاز المصرى لتل أبيب ودول أخرى مثل ايطاليا اسبانيا والأردن. وأخيراً، ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن الغاز الطبيعى الذى كانت تصدره مصر لتل أبيب كان يوفر 40% من اجمالى احتياجات إسرائيل من الطاقة، وذلك بموجب الاتفاقية التى وقعتها تل أبيب مع القاهرة فى إطار التعاون بين البلدين فى ظل اتفاقية السلام الموقعة بينهما فى عام 1979، مؤكدة أن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير ومكافحة مصر للفساد، ومطالبتها لتل أبيب بضرورة تعديل أسعار الغاز المصر المصدر لها.
