منذ انتهاء المظاهرات لم يكف الحديث عن دور جهاز الشرطة، واختلفت الآراء حول كيفية تطهير وإعادة تنظيم هذا الجهاز ليعمل بشكل سليم بكل ما يضم من قطاعات وهيئات وعاملين، ولعل من أهم فئات العاملين فى هذه الوزارة وأكثرهم تعاملا مع المواطنين وتأثرا وتأثيرا فيهم أمناء وأفراد الشرطة، لهذا قمنا بالحوار مع مجموعة من شباب الأمناء يمثلون ائتلاف نظموه ليتحدث باسم أمناء الشرطة، ويعرض أهدافهم ومطالبهم. وبدأ الحوار مع الأمين محمد صلاح، الذي أكد أن أهم أولويات الائتلاف هى المصالحة مع الشعب والتأكيد على أن أمين وفرد الشرطة واحد من الشعب، وأضاف أنهم اتخذوا بالفعل أكثر من مبادرة لمحاولة تحقيق هذا الهدف، بداية من اقتراح بخصم مبلغ مالى من كل أمين شرطة للمساهمة به فى البورصة المصرية لإعادتها إلى وضعها السليم. وتنظيم حملات للتبرع بالدم ومساعدة الأيتام لإشعار الناس بصدق نواياهم فى فتح صفحة جديدة مع الشعب المصرى، وشدد على أنهم يسعون الآن بكل جهدهم لتنظيم ندوات فى الجامعات والمدارس ليؤكدوا على دورهم، ويوضحوا أن أوجه القصور فى الماضى كانت أخطاء نظام وليست أخطاء متعمدة منهم، كما طالب منظمات حقوق الإنسان بتنظيم محاضرات للأمناء والأفراد فى كيفية التعامل مع المواطنين، وأكد أنهم يحتاجون إلى المساعدة فى هذه النقطة وأن المحاضرين فقط يمكنهم تنظيم المكان وإحضار أعداد كبيرة جدا من الأمناء والأفراد لحضور هذه المحاضرات، وأضاف أنهم قاموا بإنشاء صفحة على الفيسبوك باسم الائتلاف الرسمى لأمناء وأفراد الشرطة لتلقى جميع المقترحات التى من شأنها تحسين الأداء ومصالحة الشعب . ومن ناحية أخرى طالب الأمين محمد عصام بإعادة هيكلة القانون الإدارى لوزارة الداخلية بالكامل، ووضع جميع قطاعات الوزارة تحت سيادة القانون العام، والهدف من ذلك أنه من غير المقبول أن يكون هناك أحد فوق سيادة القانون وهو ما أكد أنه مازال يحدث فى الوزارة ، كما طالب بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية الانضباطية والإدارية على الأمناء والأفراد، كما أقر وزير الداخلية فى قراره بتاريخ 22/3/2011 بشأن إلغاء المحاكمات العسكرية وهو ما أكد أنه مازال يحدث حتى الآن، وأن هناك العديد من زملائهم يحاكمون الآن محاكمات عسكرية. وقال: إن الدليل على بطلان هذه المحاكمات العسكرية أن ضباط الشرطة، وهم في نفس المؤسسة، لا يخضعون لها ويحاكمون بما يسمى "مجلس تأديبى"، كما قال الأمين حسن شندى: إن دليل عدم دستورية هذه المحاكمات أن المحكمة الدستورية تلغى أحكام المحكمة العسكرية الشرطية ومعظم من قامت المحكمة العسكرية بفصلهم من الأمناء والأفراد أعادتهم المحكمة الدستورية إلى العمل، وأضاف أنهم يريدون أن يكون هناك تدرج وظيفى عادل لهم فأكبر فترة ترقى فى أى كادر وظيفى هى 6 سنوات، ولكن الأمناء من الممكن أن يظلوا لفترات تصل إلى 12 عاما دون ترقية بعد أن يحصلوا على درجة "أمين ممتاز أول"، والتى يصل إليها الأمين فى سن بين 43 و 48 عاما، وهى أكبر رتبة للأمناء حتى الآن ، وفى نهاية اللقاء أكدوا على أنهم يناشدون وزير الداخلية بالاعتراف بائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، كما اعترف سيادته بائتلاف ضباط الشرطة لتلافى ما حدث فى عهد الوزير الأسبق حبيب العادلى، وأعربوا عن أملهم فى أن تتناقش معهم الوزارة وتستجيب لمطالبهم، حتى لا تحدث حالة انفجار بين الأمناء والأفراد بسبب التجاهل الكبير الذى يعاملون به فى الوزارة .
