أكد محسن عادل – خبير سوق المال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أنه من خلال متابعة تداولات البورصة خلال الفترة الماضية يتضح وجود تحركات متعددة من المتعاملين داخل السوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم بوجود سيطرة واضحة من فئة بعينها على حركة التداولات بل إن هناك تحولات فى القوى الشرائية يمكن الجزم بحدوثها خلال هذه الفترة بما يؤكد أن قوة الشراء الحقيقة جاءت من مصادر غير متوقعة بما ساهم فى امتصاص القوة البيعية من جانب، وتعزيز القوة الشرائية من جانب آخر، وذلك بالإضافة إلى حدوث تحولات مكنت البورصة من امتصاص القوة البيعية التى ظهرت نتيجة جنى الأرباح خلال التداولات الماضية إلى جانب حدوث بعض من الظواهر التى يمكن رصدها على النحو التالى: أولا: الارتفاع فى أحجام تداولات البورصة خلال الجلسات التى ترتفع بها نسبة المتعاملون الأجانب بما يشير إلى ظهور قوى مضادة لعمليات البيع غير المؤسسية خلال التداولات الأخيرة جاءت فى الأغلب من مؤسسات محلية وأجنبية كما أنها توازت مع عمليات شراء انتقائية من جانب صناديق الاستثمار وفئات من المستثمرين المصريين والعرب أدت إلى تحجيم أثر تخارج المستثمرين من السوق وهو ما أدى إلى استقرار فى مؤشرات التداول من ناحية إلا أنه لم يفد فى زيادة قيم وأحجام التداول من ناحية أخرى. ثانيا: بخصوص تداولات المؤسسات فكانت لافتة للنظر بصورة كبيرة حيث تجاوزت قيمتها فى بعض الأيام حاجز ال 50% وهو أمر غير معتاد خاصة وأن تداولات المؤسسات فى البورصة المصرية عادة ما كانت تدور حول مستوى يتراوح بين 30 و 40% وليس أكثر وكان من الملاحظ عدم تركز التداولات المؤسسية فى مؤسسات محلية ولكن ظهرت مؤسسات عربية وصناديق استثمار تتعامل لأول مرة فى السوق المصرية بالإضافة إلى أن السيولة التى ظهرت من هذه المؤسسات كانت متوسطة وطويلة الأجل وهو ما يعنى أنها سيولة مستقرة لفترة بما يؤكد على قدرة السوق على الاستقرار معها وهو الأمر الذى يتلاءم مع طبيعة تداولات البورصة خلال هذه الفترة كما كان ملاحظ فى هذه التداولات المؤسسية أنها شملت ربما للمرة الأولى عمليات شراء على أسهم متوسطة وصغيرة القيمة ولم تقتصر على الأسهم القيادية كما كان يحدث فى فترات سابقة، أيضا لوحظ عدم حدوث عمليات تخارج واسعة من جانب المؤسسات وهو ما يؤكد أن الاستثمارات الجديدة التى ضختها هى أموال باردة وليست ساخنة. ثالثا: لوحظ أيضا أن عمليات جنى الأرباح التى تأثرت بها البورصة جزئيا خلال الفترات الماضية جاءت أقل حدة مما كان متوقعا وذلك نتيجة عدة عوامل: أولا أن هناك حالة تفاؤل بالقدرات الصعودية على المدى القصير بالنسبة للبورصة المصرية خاصة مع استقرارها فوق مستويات الدعم الحالية. رابعا: أن الإجراءات التقييدية التى أقرتها البورصة حدت من فرص توسع عمليات جنى الأرباح.
