تعتزم وزارة المالية، إلزام المجتمع الضريبى بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية. عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب
ويستعرض "اليوم السابع" خطوات وزارة المالية لإتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، والخدمات الضريبية المتاحة إلكترونياً حالياً..
1- إصدار بطاقة ضريبية إلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وتشمل هذه البطاقة المميكنة جميع البيانات الأساسية للممول والمسجل مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهى تسمح له بالدخول على الموقع الإلكترونى للمصلحة من مكتبه.
2- ربط الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظياً فى ملفات الممولين والمسجلين.
3- تم تجريب المنظومة الجديدة فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.
4- تطبيق الإقرارات الضريبية إلكترونيا سيشتمل على عدة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث تبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية إبريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهى شريحة يتجاوز عددها ال5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالى الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقى الممولين والمسجلين تباعاً.
أما عن الخدمات التى تتيحها مصلحة الضرائب إلكترونياً حالياً وهى 1- خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبى لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول.
2- خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتى تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين والمسجلين ويتسبب فى تأخير ترتيب مصر فى مؤشر أداء الضرائب الذى يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين على المأموريات.
3- خدمة فتح ملف ضريبى للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد.
4- تقديم الإقرارات الضريبية دخل ومبيعات موقعة إلكترونياً ويمكن أيضا طباعتها وذلك لإصباغ الشق القانونى على الإقرارات المقدمة الكترونياً.
5- برنامج حساب ضريبة المرتبات والأجور والذى يتيح إمكانية حساب ضريبة المرتبات لكل من الموظفين والجهة وتقديم الإقرار الربع سنوى والتسوية السنوية موقع الكترونيا.
ويستهدف تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً 1- تحسين ترتيب مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال "وهو ما كان له صدى إيجابى، وإشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى".
2- تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمى مما يتيح للممولين والمسجلين وقتا أطول للتركيز على أعمالهم بدلا من ضياع جزء منها فى إنهاء التعاملات الحكومية.
3- سيتيح الفرصة لمأمورى الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية فى فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبى، وهو أمر فى صالح الاقتصاد القومى.
