قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى، ضد رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة أنوال المتحدة، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى الدعوى إلى 23 أبريل للرد والتعقيب. كان الفخرانى ذكر فى دعواه أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد تتخطى قيمته 700 مليون جنيه. وأشار الفخرانى إلى أن العقد جاء مخالفًا لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا بفسخه لمخالفة المشترى لنصوصه، وتشريده العاملين وأسرهم الذين يقدرون بحوالى 4 آلاف أسرة، فى حين ينص العقد على عدم التفريط فى العمالة.
