وافق مجلس النواب على مشروع قانون "صندوق مصر"، ويمثل إقرار القانون والذى يستتبعه إنشاء "صندوق مصر" مرحلة جديدة فى سعى الحكومة المصرية للإرتقاء بإدارة واستغلال عدد من أصولها الاقتصادية بصورة أفضل وبما يحقق – كما أشارت له المادة (6) من مشروع القانون – " المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة". وأوضح شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصندوق المرتقب يحقق استحداث كيان مؤسسى تناط به مسئولية إدارة عدد من الأصول التى تنقل له ملكيتها، بما يساعد على تعظيم العائد منها وتوفير حوكمة من خلال مجلس إدارة محترف ولجان استثمار، بما لا يتوافر فى الهيئات العامة والمصالح الحكومية.
ولفت إلى أن مشروع القانون بصيغته المعروضة حسم مسألة هل يؤسس الصندوق تحت مظلة قانون سوق رأس المال (رقم 95 لسنة 1992) أم لا، حيث أإنه أصبح مؤسساً بقانون خاص بعيداً عن التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار المعتادة.
وأضاف أن "صندوق مصر" لن يطرح على الجمهور للاكتتاب فى وثائقه وستقتصر ملكيته على الدولة، ومن ثم لا يوجد احتياج لخضوعه لقانون سوق رأس المال والذى يهدف فى الأساس لتنظيم أوعية الاستثمار الجماعى وحماية حقوق حملة الوثائق.
وشدد شريف سامى على أنه لايكفى أن تعد قوائم مالية تلتزم بمعايير المحاسبة المصرية لصندوق مصر وهو نص حرص عليه القانون لتجنب تطبيق قواعد المحاسبة الحكومية غير المناسبة للنشاط، ولكن من الأفضل أن يتم تقييم أصول الصندوق بصورة دورية، تحقيقاً للإفصاح عن نمو قيمة أصوله بما لا تظهره فى كل الحالات القوائم المالية. على سبيل المثال ارتفاع قيمة عقارات مملوكة أو الزيادة فى القيمة العادلة لشركة صناعية أو لوجيستية تابعة للصندوق.
وأضاف أن مشروع القانون نظم موضوع تقييم تصرف صندوق مصر فى الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل ، أو المساهمة بها كحصة عينية فى رؤوس أموال الصناديق أو الشركات، بأن تكون وفقًا لقيمتها السوقية ، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى ، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق .
وأكد شريف سامى، على أنه وإن كان مشروع القانون قد اختص المقيمين الماليين المعتمدين بمهام التقييم إلا أنه كان من الأفضل التأكيد على الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت أو المعايير المصرية للتقييم العقارى – على حسب الأصل – الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى التقييم. وهو ما يحقق موضوعية أكبر والتزاماً أفضل فى التقييم، وقد تضمنت تعديلات قانون الشركات الأخيرة ولائحته التنفيذية مثل هذا النص عند تنظيم تقييم الحصص العينية فى الشركات.
ويرى شريف سامى أن تنظيم تقييم تصرف صندوق مصر فى أصوله غير كافى، واقترح أن يتم إضافة إلى مشروع القانون (بالمادة 8) توجب الإلتزام بنفس آلية التقييم لما يتم نقله من أصول إلى الصندوق. وذلك لتحقيق الموضوعية فى تحديد قيمة الأصول المملوكة للصندوق وبالتالى رأسمال الصندوق، ومن ثم قياس الأداء والعوائد المستقبلية بصورة سليمة.
وأشار إلى أن الجدل الدائر حالياً حول مدى تمتع الصندوق بإعفاء ضريبى من عدمه لا يعد جوهرياً، فأرباح الصندوق فى النهاية ملك الدولة وحصيلة الضرائب تؤول للخزانة العامة. إلا أنه من وجهة نظره الشخصية يفضل عدم استثناء أرباح الصندوق من الضرائب لإمكان الحكم على الأداء بصورة موضوعية وتيسير المقارنة مع الشركات الأخرى، إضافة إلى أن الصندوق وفقاً لما ورد بمشروع القانون له أن يشارك أطراف أخرى – سواء صناديق أو مؤسسات مالية - محلية أو عربية أو أجنبية ومن ثم فالأفضل أن يعامل مثل باقى الاستثمارات فى الدولة.
ونوه شريف سامى إلى أن وصف الصندوق "السيادى" لا ينطبق بالضرورة على "صندوق مصر" فهو أقرب لصندوق ادارة استثمارات عامة. حيث يتفق على أن صناديق الثروة السيادية هى كيانات مرتبطة بالدولة جاءت أموالها عادة من عوائد الموارد الطبيعية عقب طفرة فى السلع الأولية والطاقة كما هو الحال فى النرويج. وقد تنشأ الصناديق نتيجة تراكم إيرادات صادرات الصناعات التحويلية كما هو الحال مع الصين.
ويبين التقرير السنوى الصادر منذ أيام عن المنتدى العالمى لصناديق الثروة السيادية أنه على مدى عام 2017 نفذت الصناديق المنضمة للمنتدى – وعددها 30 –صفقات استثمار مباشر بنحو 53 مليار دولار منها 16 مليار دولار تمثل 119 صفقة فى شركات مقيدة أسهمها بالبورصة و37 مليار بشركات غير مقيدة تمثل 184 صفقة. هذا وبلغ نصيب القطاع العقارى نحو 15.5 مليار دولار من استثمارات الصناديق السيادية
و فى عام 2008 نظم صندوق النقد الدولى اجتماعاً ضم 26 من صناديق الثروة السيادية أكثر من 30% منها من الشرق الأوسط لإصدار ما يعرف بمبادئ سانتياغو. وتهدف تلك المبادى لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة فى عمل صناديق الثروات السيادية والتأكد من أنها تراعى بالقدر الكافى مخاطر الاستثمار وتساعد على الحفاظ على الاستقرار المالى العالمى
