سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قصة "البلاستيك الأهلية" التى باعتها الحكومة ب"تراب الفلوس".. وليد هلال اختار"الموزى"شريكًا له لمساعدته فى إتمام الصفقة لصالحه.. والشركة بيعت ب 30 مليوناً رغم أن ثمنها الحقيقى يتجاوز المليار جنيه
دخل رجل الأعمال، وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، وصاحب مصانع الهلال والنجمة الذهبية والمهندس عادل الموزى، وزير الدولة لقطاع الأعمال، فى صراع كبير مع العاملين بشركة "البلاستيك الأهلية بالجيزة" بعد قيامهما ببيع جزء من أرض المصنع، والمعدات، وسيارات نقل العمال وتسريح أعداد كبيرة من العمالة والتوقف عن صرف مستحقاتهم، مما دفع العمال إلى تنظيم إضرابات للحصول على حقوقهم المهدرة. كان وليد هلال، قد فكر فى شراء إحدى الشركات، ولم يجد صفقة رابحة مثل "الأهلية للبلاستيك" إحدى شركات قطاع الأعمال، والتى كانت تحقق أرباحًا خيالية عندما تم إنشاؤها عام 1964، وكان إنتاجها يرقى إلى المستوى العالمى فلم يجد شريكا له أنسب من المهندس عادل الموزى، "والذى كان يشغل وقتها رئيس الشركة القابضة للكيماويات، فأدخله شريكاً معه لتسهيل عمليات الشراء وبسعر مناسب، وكان وليد هلال صائبا فى اختياره للموزى، حيث ساعده بالفعل على إتمام الصفقة بأقل من قيمتها ب 90 %، و تمت عملية الشراء ب 30 مليون جنيه، فى عهد وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين، رغم أن قيمتها الحقيقية تتعدى المليار جنيه. وكان رجل الأعمال المهندس وليد هلال من الأسماء المقربة لوزير التجارة السابق، المهندس رشيد محمد رشيد، فقام باختياره رئيسا للمجلس التصديرى للكيماويات، حتى يستطيع بسط نفوذه لصالح أعماله والخير يعم على الجميع. وكانت شركة البلاستيك الأهلية قد تم تأسيسها عام 1946 وامتلكت أصولا هائلة، تصل إلى 4 مصانع أشهرها مصنع الجيزة ونالت جائزة الكوكب الذهبى العالمية لأن إنتاجها يرقى إلى المستوى العالمى، وحققت الشركة مكاسب كبيرة، وكانت أرباحها هى الأعلى بين جميع الشركات بلا منازع، حيث بلغ حجم أرباحها عام 1976 إلى 6.8 مليون جنيه، وازدادت إلى 10.4 مليون جنيه خلال عامين، حتى عهد رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد حيث وصلت الخسائر إلى 28 مليون جنيه. وكان قد تم تشكيل لجنة قانونية لتقييم أصول شركة البلاستيك الأهلية، والتى أظهرت إن مصنع الجيزة تصل قيمة الأرض الفضاء فقط به إلى 140 مليون جنيه، والمبانى 1.3 مليون جنيه والآلات 32 مليون جنيه ومعدات المكاتب 1.6 مليون جنيه ووسائل النقل 1.4 مليون جنيه والمخزون 5.1 مليون جنيه وتم بيعها عام 2005 بقيمة 30 مليون جنيه.
