سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كيف سيواجه البرلمان ظاهرة التسرب من التعليم.. ماجدة نصر: نحتاج لتشريع يلزم ولى الأمر بتعليم الأولاد.. يجب دعم الأسر غير القادرة لتشجيعهم.. وجمال شيحة: لن يكون هناك تسرب عندما تكون لدينا مدرسة جاذبة وتعليم جيد
تظل قضية التسرب من التعليم إحدى أهم القضايا التى تواجه المجتمع المصرى، والتى ينتج عنها آثار سلبية عديدة من بينها زيادة معدلات الأمية، فبحسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فأن عدد المتسربين من التعليم من إجمالى سكان مصر، خاصة من هم فى الفئة العمرية من 6- 20 سنة، بلغ إجمالى عددهم 1.122 مليون طالب. كما رصد تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول ظاهرة التسرب من التعليم فى الفئة العمرية من 6-20 عاما، عن نتائج تعداد مصر 2017، بأن هناك نحو 321.8 ألف طالب متسرب من المرحلة الابتدائية، و451.6 متسرب من المرحلة الإعدادية، وفى المرحلة الثانوية، بنحو 349 ألف متسرب.
ويرى عدد من نواب لجنة التعليم بالبرلمان، أن قضية التسرب من التعليم ما قبل الجامعى مرتبطة بعدد من الجوانب الأخرى من بينها الظروف الاقتصادية لبعض الأسر، كما شددوا على اهمية وجود استراتيجية للدولة لعلاج مشكلة التسرب من التعليم.
من جانبها، قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث بمجلس النواب، أن نسب التسرب من التعليم فى مصر مرتفعة للغاية، ووجود غرامة على ولى أمر الطالب أحد الحلول لمواجهة التخلف والتسرب من التعليم خاصة فى المراحل الأساسية للتعليم.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك أمور أخرى يجب أخذها فى الاعتبار عند مواجهة قضية التسرب من التعليم وهى النواحى الاقتصادية للأسر المصرية وكذلك مراعاة الجوانب الثقافية والاجتماعية.
وتابعت الدكتورة ماجدة نصر أن هناك دورا رئيسيا على مؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة قضية التسرب من التعليم، مشددة على ضرورة مشاركتهم فى معالجة هذه القضية، كما اقترحت عضو لجنة التعليم أن يكون هناك حافزاً ودعم زائد للأسر الملتزمة بتعليم أولادها.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الأسر تدفع أولادها للعمل فى سن الطفولة لمشاركتهم فى أعباء الحياة، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر فى الغرامات الالزامية على ولى الأمر لجعله يلتزم بتعليم الأولاد.
من جانبه، قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن وضع غرامات أو حبس لولى أمر الطلاب لن يؤدى لنتائج ايجابية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية للعديد من الأسر المصرية، لافتا إلى أن هناك قضايا عديدة مرتبطة بقضية التسرب من التعليم أولها التحديات الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر، وكذلك تجريم عمل الطفل.
وأضاف أبو حامد، أن هناك أسر تعتبر الأولاد مصر دخل لها لذلك يدفعوهم للعمل فى سن الطفولة، فضلا عن أن لدينا مشكلة كبرى فى الزيادة السكانية، متابعا:" نحتاج نقاوم التسرب من التعليم لكن لن نستطيع أن نواجه ألا عندما نواجه الاسباب التى أدت لذلك ومنها الفقر لذلك يجب أن نوجه جهود الدولة فى تقليل نسب الفقر ".
من جانبه قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن ظاهرة التسرب من التعليم ما قبل الجامعى قضية ليست بسيطة وليست منفصلة عن باقى مشاكل التعليم، فهى قضية مركبة، مضيفا:" لن يكون هناك تسرب من التعليم عندما يكون هناك مدرسة جاذبة للطلاب وتعليم جيد".
فى ذات السياق، قال الدكتور فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن القضية التسرب من التعليم تحتاج لاستراتيجية من الدولة بحيث تكون هناك رؤية متكاملة من مؤسسات الدولة الوزارات المعنية لتنفيذ خطة للقضاء على التسرب من التعليم والأمية.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن مواجهة التسرب من التعليم ليس دور وزارة التربية والتعليم فقط ولكن لابد أن تكون هناك مشاركة أوسع من جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام ووزارة الشباب والرياضة.
