حصل "اليوم السابع" على مستندات توضح المكافآت المالية التى تقاضاها العاملون بمكتب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى السابق، د. ناصر رسمى، فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010، حيث وصلت مجموع تلك المكافآت إلى 183.89 ألف جنيه، ويظهر الكشف التفاوت فى المكافأة التى تقاضاها العاملون تحت نفس المسمى الوظيفى، فعلى سبيل المثال، يتصدر الكشف اسم "ن. ا"، وهى سكرتيرة بمكتب رئيس مجلس الإدارة، والتى تقاضت 12 ألفاً و845 جنيهاً، فى حين تقاضت زميلتها "س. ع" 9 آلاف و497 جنيهاً، كذلك كشفت القائمة عن انتداب 5 مساعدين شخصيين لرئيس الهيئة، تراوحت مكافآتهم بين 5 آلاف و14 ألف جنيه، بالإضافة لوجود 4 عاملين يتقاضون مكافآتهم وفقاً للكشف تحت مسمى "بمكتب أد. رئيس مجلس الإدارة"، تراوحت ما بين ألف و7 آلاف و598 جنيهاً، وهو مسمى غير مفهوم، ولا يوضح الوظيفة الفعلية التى يشغلها هؤلاء الأشخاص. وحصل كل من مدير الإدارة العامة للخدمات الإدارية والمدير التنفيذى على النصيب الأكبر من المكافآت المالية، وهى 30 ألف جنيه، و25 ألف جنيه على التوالى، إلا أن أغرب ما أظهره ذلك الكشف هو المبلغ الذى حصل عليه "ف. ع" السائق الشخصى للدكتور ناصر رسمى، وهو 11 ألفاً و474 جنيهاً، والذى يعد من أعلى المبالغ الذى حصل عليها العاملون بمكتب رسمى، باختلاف مسمياتهم الوظيفية، ومن جهة أخرى هو أعلى من رواتب أغلبية الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحى، والتى لا تتجاوز بإجمالى الحوافز ألف جنيه. كما كشف المستندات، فيما يتعلق بالمكافآت المالية الشاملة فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر لعدد من المديرين بالهيئة، أن الهيئة تقوم بدفع ما بين 500 إلى 3000 جنيه زيادة عن إجمالى المكافآت الشهرية المقررة دون سبب تلك الزيادات المالية "كبدلات أو حوافز"، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالى مكافأة المستشار "خ. أ" المنتدب من مجلس الدولة فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2010، حيث إنه استلم مهام عمله فى شهر أكتوبر، 23.454 جنيه، فى الوقت الذى وصل فيه إجمالى ما تتحمله الهيئة فيما يتعلق بمكافأته المالية 26.343 جنيه، كما تضم تلك القائمة، بالإضافة إلى المديرين بالهيئة، عدداً من الأخصائيين بالمكتب الفنى والمساعدين. من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضى تصاعد أزمة المتعاقدين مع هيئة التأمين الصحى، والتى وصلت إلى حد تقديمهم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب عدم تنفيذ القرارات الصادرة منذ عام 2007، بشأن تسوية أوضاعهم المالية والوظيفية، فى الوقت الذى وعدهم فيه د. محسن عزام، رئيس مجلس الإدارة الحالى للهيئة، بأنه لن يحدث أى تغيير فى مكافآتهم الشهرية، والتى لا تتجاوز بمجمل الحوافز والبدلات 250 جنيهاً، لحين وصول رد إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول تسوية أوضاعهم.
