شهد الاقتصاد المصرى خلال الأسبوع الماضى، عدداً من الأحداث والقرارات المهمة، على رأسها موافقة صندوق النقد الدولى أمس على الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، كما تحسنت بعض مؤشرات الاقتصاد . أولًا: الاقتصاد الكلى: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الإبقاء على سعرى عائد الإقراض والإيداع عند مستوى 16.75% ، 17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند 17.25% وفسرت اللجنة قرارها باستمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى مايو 2018 ليصل الى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4%و 11.1%على الترتيب. كما تواصل انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل الى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6% واستمر أيضا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4%خلال الربع الأول من عام 2018 ، مدعوما بالتحسن فى صافى الصادرات والاستثمارات العامة. صندوق النقد يوافق على صرف 2 مليار دولار وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه مع مصر وتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار وبذلك تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من إجمالى قيمة القرض التى تصل إلى 12 مليار دولار، وفقا للبرنامج المتفق عليه مع مصر، والذى تنتهى مدته فى منتصف العام المقبل. وناقش مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق فى اجتماع يوم الجمعة الدوافق 29 يونيو، التقرير المقدم من رئيس بعثة صندوق النقد سوبير لال، والذى قام بزيارة لمصر فى بداية مايو الماضى على رأس بعثة من الصندوق استغرقت أسبوعين. تصدرت مصر المركز الأول بين دول أعضاء تجمع الكوميسا الأفريقى من حيث استقبال الاستثمارات والمشاريع الأجنبية لعام 2017 .حيث إستقبلت مصر 92 مشروعا استثماريا أجنبيا فى العام الماضى تليها كينيا ) 52 ( وإثيوبيا ) 24 وزامبيا ) 13 ( وأوغندا ) 8( لتتصدر أهم خمس دول مضيفة للاستثمار بين دول التجمع حيث استقبلت استثمارات جديدة مباشرة بقيمة ) (. ويمثل تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى الكوميسا 30 ٪ من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر لأفريقيا فى عام 2017 ، وتجاوزته فقط الاستثمارات الموجهه لتجمع السادك الذى استحوذ على 35 ٪ من تلك الاستثمارات، بينما كان 21 ٪ و 5٪ فى تجمع الاكواس وتجمع الاياك على التوالى سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال العام المالى 2017/2018 زيادة عائدات القناة بشكل غير مسبوق محققة أعلى إيراد سنوى مالى فى تاريخها مقوماً بالدولار بإجمالى إيرادات 5.6 مليار دولار، مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2016/2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار، بنسبة 13%. سجل ميزان المدفوعات ، فائضا كليا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى بلغ 10.96مليار دولار، مقابل 10.98 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضي، وفقا لما أظهره بيان للبنك المركزي. وأرجع "االمركزى" تسجيل الفائض بميزان المدفوعات إلى تراجع كل من العجز فى حساب المعاملات، والعجز فى الميزان التجارى بنسبة1.3 %، وارتفاع كل من الفائض فى الميزان الخدمى بمعدل 138.2% ، وصافى التحويلات الجارية بنحو 23.2%. وافق مجلس النواب ، نهائيًا على مشروع قانون مقدما من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2017/2018 بمبلغ 70.3 مليار جنيه. أعلن البنك المركزى المصرى عن تفاصيل مبادرة مساندة العملاء المتعثرين لدعم التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى. تستهدف المبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة ومن المتوقع أن تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و 337 ألفاً من الأفراد فى بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى. اتفق وزير المالية محمد معيط مع محافظ البنك المركزى طارق عامر على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزى على أعلى مستوى تجتمع مرة على الأقل كل شهر لأحداث نوعا من التنسيق الكامل بين السياستين النقدية والمالية والتعامل الكامل والسريع مع كافة الامور المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية بما يخدم الاقتصاد القومى. ثانيًا: البورصة: - تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 19.5مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند 910.827 مليار جنيه، مقابل 930.374 مليار جنيه بنهاية شهر مايو، بتراجع .2% تراجع مؤشر30 EGXخلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 16.349نقطة مسجلا تراجعا بلغ 0.4 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الإنخفاض حيث سجل مؤشر70 EGX تراجعا بنحو 4.51 % مغلقا عند مستوى 805 نقطة، أما مؤشر70 EGX فسجل تراجعا بنحو 3.56%مغلقا عند مستوى 2.062 نقطة. - بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالى نحو 21.0 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.997 مليون ورقة منفذة على 370 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 30.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4.513 مليون ورقة منفذة على 545 ألف عملية خلال الشهر الماضى. أعلنت إدارة البورصة المصرية عن البدء فى تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم فى ذات الجلسة وأوضحت أن الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليها سيصبح 1/10000بدلا من1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة فى نفس الجلسة بذات القيمة. ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى وافقت عليه الهيئة الشهر الماضى. وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن القرار سيسهم فى رفع معدل دوران الأسهم فى السوق على نحو يسهم فى زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالى متوافقا مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول فى هذا الشأن.
