اتفق المشاركون فى سيمنار "نحو مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين" على حتمية تغيير القانون الحالى لنقابة الصحفيين، ولكن ثار الكثير من الجدل بينهم حول المعايير المطلوبة للقيد بالنقابة، وما هو تعريف الصحفى، واتفق المشاركون فى السيمنار الذى نظمه مركز صحفيون متحدون مؤخرا على ضرورة وضع مبادئ عامة ينطلق منها القانون الجديد. وأكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، على ضرورة إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين يتناسب مع المتغيرات الجديدة للواقع السياسى والإعلامى المصرى، فى إطار منظومة شاملة لتطوير النظام الصحفى والإعلامى تتضمن إصدار قانون جديد للبث الإذاعى والتليفزيونى، وقانون جديد للصحافة وقانون لحرية تداول المعلومات. وشدد على ضرورة إلغاء المجلس الأعلى للصحافة بشكله الحالى وإنشاء مجلس صحافة وفقا للنظم الموجودة فى العالم، يضم شخصيات عامة ومهنيين وممثلين للمجتمع المدنى تكون مهمته الرصد المهنى والأخلاقى للممارسات الصحفية، وإنشاء نقابة للعاملين بالإذاعة والتليفزيون. وقال سعيد شعيب، مدير المركز، إن المناخ أصبح مواتياً بعد ثورة اللوتس، لتحقيق حلم الجماعة الصحفية فى قانون عادل يحمى الصحفيين، ويصون كرامتهم ويدافع عن حريتهم وحقوقهم الاقتصادية، مضيفا أنه زالت تخوفات قطاع من الزملاء فى أن يتم إعداد قانون يتم عرضه على برلمان معظمه مزور فى النظام السابق. وقال "لكن لا يجب ونحن بصدد إدارة حوار واسع حول القانون الذى نريده ألا نغفل أن هناك إيجابيات فى القانون الحالى دفنتها الممارسات السيئة للمجالس المتعاقبة لظروف كثيرة، منها على سبيل المثال أن الالتحاق بعضوية النقابة لا يشترط عقد العمل، ولكن إثبات علاقة العمل والفارق كبير. وأكد أن القانون الحالى يضم ميزة فى غاية الأهمية وهى أنه يجعل كل ممارسات الصحفى تحت ولاية النقابة وحمايتها، مضيفا أن التدريب فى المؤسسات يتم تحت إشرافها وتعطى صاحبه عضوية تحت التمرين، تمهيداً لحصوله على عضوية المشتغلين، كما أن القانون الحالى يهتم بالعضوية المنتسبة وهى للذين يمارسون المهنة ولكنهم غير متفرغين لها، ويضيف عليهم الصحفيين العرب والأجانب أثناء عملهم فى مصر". وأشار إلى أن القانون الذى صدر فى عام 1970 لا يستجيب لمتغيرات كبيرة فى السوق منها ظهور الصحافة الحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية الإخبارية، كما أنه لا يكفل حماية كافية للصحفيين فى علاقات العمل داخل المؤسسات ولا يكفل أيضاً حماية للصحفيين خارجها أثناء ممارسة عملهم. وأوضح أكرم القصاص، مدير تحرير جريدة "اليوم السابع"، أن القانون الحالى ملىء بالثغرات من كل الجهات، وأشار إلى أن تطبيق القانون لا يتم رغم ثغراته إلا حسب الظروف وإرضاء الحكومة والحزب الوطنى، خاصة أن أغلب ما أضيف إلى القانون أحكام عرفية وفيه إضافات تم إضافتها وليست فى القانون. ولفت إلى أن وضع قانون جديد سيكون صعبا جدا وخصوصا فى ظل ما يثار حول التعددية النقابية وقال إن الأمر يحتاج إلى قانون لتنظيم الصحافة بشكل عام مرة أخرى مضيفا أنه بعد الأحداث الأخيرة وتغيير المجلس الأعلى للصحافة فإنه يعتقد أنه سيكون هناك دور للنقابة فى تنظيم دور الصحف التى ستصدر سواء كانت ورقية أم الإلكترونية كبيرا. وقال صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، "كان هناك تخوف لدى الصحفيين من عمل قانون جديد للنقابة، وكان المنطق وقتها أننا لو فتحنا الباب لمناقشة مثل هذا القانون سيتم عرضه على مجلس الشعب والأغلبية فيه حزب وطنى وسيتم العصف بحقوق الصحفيين، ولكن الآن علينا أن نهاجم ونبادر بقانون لأن لدينا رؤية وتنظيم لشكل نقابتنا. يشار إلى أنه شارك فى الندوة نخبة من الصحفيين والمحامين والقضاة والأكاديميين، تضمنت صلاح عيسى، رئيس تحرير القاهرة، ورجائى الميرغنى، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم، وحسين عبد الرازق رئيس تحرير جريدة الأهالى الأسبق، وخالد البرماوى، مدير تحرير موقع مصراوى، وأكرم القصاص مدير تحرير جريدة "اليوم السابع"، ومحمود بسيونى الصحفى بمجلة آخر ساعة، وأيمن عامر الصحفى، ويحيى قلاش، عضو مجلس النقابة السابق، والمستشار حسام مكاوى رئيس محكمة بجنوب القاهرة، وسيد فتحى المحامى مدير مؤسسة نبيل الهلالى للحريات.
