أكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد ستقوم بتأدية دورها خلال المرحلة القادمة، عن طريق الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفاً إلى أن الوحدة ستقوم بتدريب الجمعيات الراغبة فى القيام بأعمال مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما ستقدم الدعم الفنى المختلف لكافة منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى العمل خلال الانتخابات. وأضاف أن المجلس قارب على الانتهاء من مشكلة المقر بعد أن نجحت جهود المجلس فى الحصول على مقر مؤقت بجاردن سيتى، بالإضافة إلى مقر آخر بمبنى معهد إعداد القادة بالجزيرة، هذا خلاف لمقر مكتب الشكاوى بالزمالك، جدير بالذكر إلى أن وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، كانت قد قامت بإطلاق غرفة عمليات إبان الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بمشاركة أكثر من 70 باحثاً فى خلاف لعشرات الباحثين بفروع المجلس المختلفة فى المحافظات، وتمول هذه الغرفة من خلال البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وفق بروتوكول تعاون بين الجانبين. وفى سياق متصل، تفتتح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية غدا، الأربعاء، فاعليات المؤتمر الدولى حول النظم الانتخابية والتحول الديمقراطى، تجارب وخبرات دولية من أجل مصر ديمقراطية، على مدار 3 جلسات يعقبها نقاش عام بين عدد من المتخصصين، بمشاركة لفيف من الخبراء الأجانب والمصريين ونشطاء حقوق الإنسان، وبعض ممثلى الأحزاب . من جانبه، كشف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل"اليوم السابع" عن أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على النظم الانتخابية المختلفة، المطبقة فى ألمانيا وأوروبا الشرقية، وتداعيات النظم الانتخابية على النظم السياسية، مع إلقاء نظرة على التشريعات الانتخابية، ونظام الأحزاب فى مصر بعد الثورة، وكذلك بيان آليات إصلاح إدارة العملية الانتخابية بصفة عامة، وإصلاح النظام الانتخابى بصفة خاصة، مع التعرف على النموذج الأمثل لمصر بالنسبة للنظام الانتخابى فى ضوء التجارب الدولية. مضيفاً إلى أن الجديد هو وجود مسئول الانتخابات الأول فى مصر اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية رئيس الإدارة العامة للانتخابات. أوصى المشاركون فى ورشة عمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضرورة السعى إلى تشكيل "لجنة خبراء مستقلة"، من أجل العمل على الكشف عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع الرؤى وخطط العمل والإستراتيجيات اللازمة لتفعيل ممارسة المواطنين لهذه الحقوق، ودعمها دون تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الدين أو التوزيع الجغرافى للمواطنين . والبدء الفورى فى اتخاذ الخطوات العملية اللازمة، للحد من استفحال ظاهرة البطالة عموماً وبطالة الشباب حاملى الشهادات والمؤهلات، وإعادة تأهيلهم للانخراط فى سوق العمل وفق جدول زمنى واضح المعالم. كما طالبت توصيات الورشة التى كان عقدها المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة بأن تضطلع الدولة المصرية، وبعد ثورة يناير، بتحمل مسئولياتها فى ضمان الخدمات الاجتماعية فى مختلف مجالات الصحة، التعليم، التغذية، العمل، السكن، الضمان الاجتماعى، وضمان حقوق العمال على المستوى التشريعى، وفى الواقع العملى . والوضع فى الاعتبار للحقوق الثقافية، والقضاء على الأمية والجهل، والبدء فى مشروع نهضة ثقافية شاملة على مستوى الجمهورية، مع إنشاء وتدعيم المسارح ودور الشباب، والمكتبات، والمتاحف والقاعات السينمائية. كما أوصت أن يتم النص فى الدستور الجديد على قابلية مختلف الحقوق الواردة فى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للتقاضى وتمكين الأفراد من طلب إعمال حقوقهم أمام المحاكم والهيآت القضائية الوطنية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى مجال هذه الحقوق والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بحقوق العمال مع تنقية التشريعات المصرية من النصوص التى تكرس للتمييز سواء القائم على الجنس أو الدين.
