تقدم إبراهيم حسن عبد الجواد نيابة عن 600 عامل بشركة الغازات الصناعية، ببلاغ للنائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات. وقال عبد الجواد أنة تقدم بالبلاغ الذى يحمل رقم 2297 إلى مكتب النائب العام وأوضح عبد الجواد فى بلاغه، عملية بيع شركة الغازات الصناعية بفروعها والتى تم تقيم أصولها سنة 2001 بمبلغ 187مليون جنيه، وعلى الرغم من ذلك تم بيعها بمبلغ 60 مليون جنيه فقط. ويكشف البلاغ عن كيفية سدادال60 مليون من قبل المشترى ويدعى إبراهيم إسماعيل حيدو "حسب نص البلاغ" قام المشترى بسداد 28 مليون جنيه والباقى 32 مليون جنيه يسدد على الربع سنوات، بعد إتمام عملية البيع واستلامها ونقل ملكية الشركة إلى المشترى من الشركة القابضة للكيماويات برئاسة المهندس عادل الموزى كان يوجد بالشركة وديعة بمبلغ 13 مليون جنيه و600 ألف. وأوضح البلاغ أن المشترى قام بإصدار شيك بالمبلغ لصالح الشركة القابضة، وذلك خصما من حساب البيع. ثم قام المشترى بتحصيل فواتير بمبلغ مليون و200 ألف جنيه لصالحة وتم تسليم مبنى الإدارة الكائن ب74 شارع الجمهورية لصالح جمعية الشبان المسلمين نظير مبلغ 8 مليون جنيه ودخل المبلغ خصما من حساب البيع لصالح المشترى. كما كانت بمخازن الشركة قبل بيعها "1000طن سلك لحام شرارة منتج تام و3000 طن كبريت الكالسيوم لإنتاج الإستيلين وكميات من الخامات المستوردة لإنتاج سلك اللحام عبارة عن "روتيلى وسيرو منجنيز بكميات كبيرة" تم بيعها لصالح المشترى. وطالب عبد الجواد فى بلاغة الرجوع إلى كشوف الجرد السنوى فى 30/6/2001 حتى 31/12/2001. واستلام المستثمر عدد 125 سيارة وقام ببيعها فضلا عن بيع ثلاث أتوبيسات لتوصيل العاملين وترك سيارة واحدة فقط. واتهم البلاغ إبراهيم حيدو "المستثمر" بعمل قرض بنكى بضمان شركة الغازات الصناعية بمبلغ 40 مليون جنيه بحجة تجديد الشركة وتطويرها وخروج العاملين للمعاش مبكر، إلا أنه بعد الحصول على القرض.قام بدفع رشاوى بمستشفى التامين الصحى بمدينة نصر لخروج 600 عامل عن طريق اللجنة الطبية وبقرارات وهمية بمعرفة رئيس القطاع القانونى والإدارى بالشركة سمير رجب هارون "المحامى"، وتحت تهديد مباحث أمن الدولة تم إجبار 300 عامل على تقديم استقالات من الشركة بحسب نص البلاغ.
