ذكر تقرير خليجى حديث أن رأس المال السوقى للبورصات العربية خسر بنهاية يناير الماضى نحو 49 مليار دولار تمثل 5% من إجمالى قيمتها مطلع العام، وذلك على خلفية تأثرها بالإضرابات السياسية التى شهدتها عدد من الدول العربية. وأوضح التقرير الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى أن رأس المال السوقى لأسواق الخليج وشمال أفريقيا بلغ فى 31 يناير الماضى 943 مليار دولار ، فيما شهدت مؤشراتها انخفاضا حادا. وتوقع أن يحقق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لدول مجلس التعاون نموا من 5ر4\% خلال العام الماضى إلى 9ر5% فى 2011 مع تحسن الموازين المالية والخارجية لدول مجلس التعاون بسبب ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه. وأشار التقرير إلى أنه مع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطى، فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لدول مجلس التعاون من 4\% عام 2010 إلى 9ر6% عام 2011. ونوه التقرير الخليجى بأن لدى دول المجلس التعاون إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية ستكون بموجبها قادرة على تقوية الطلب لدى القطاع الخاص، مؤكدا أنه مع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة فإن التحدى أمام السياسة النقدية لدول المجلس على المدى القصير تتمثل فى توازن انتعاش نمو الائتمان وفى ذات الوقت تلافى احتمال عودة الضغوط التضخمية. وأكد التقرير أنه مع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلى العالمية فإن الاقتصاديات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلى البحث فى تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادى . وقال "إن دول مجلس التعاون لا تزال تقوم بدور حيوى فى مجال النفط والغاز وتعمل على دعم استقرار أسواق النفط العالمية ، حيث تمثل دول المجلس 40\% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23\% من احتياطيات الغاز العالمية لتسهم فى استقرار أسواق النفط كونها أكبر المصادر للنفط بنسبة 25% من إجمالى الصادرات العالمية. وحول إنتاج الغاز، أكد التقرير أن معظم دول المجلس تشعر بمحدودية الإنتاج إزاء الطلب المتزايد خاصة لمقابلة احتياجات مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التى تقام، حيث ينمو الطلب فى الإمارات بنسبة 10\% فى السنة وفى السعودية ينمو الطلب على الغاز الجاف بنسبة 6% فى السنة.
