قال اللواء مهندس جلال سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، إن سعر الوحدات السكنية بالمشروع القومى الحالى غير محدد لشركات القطاع الخاص فى العقود المبرمة بينها وبين وزارة الإسكان، لافتا أن الأمر ترك للعرض والطلب. وأضاف سيد الأهل ل"اليوم السابع"، أن العقود المبرمة بين الشركات العقارية ووزارة الإسكان تتضمن أكثر من 20 بندا أهمهم المساحات الحاصلة عليها كل شركة وسعر المتر، وطرق السداد ومواعيدها، فضلا عن شروط الوحدة السكنية المطلوب بنائها بمساحة 63 مترا مربعا وبندا آخر يشترط بيعها لمحدودى الدخل فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أكد فى تصريحات صحفية سابقة عدم نجاح محور القطاع الخاص فى المشروع القومى الحالى، خاصة فى ظل اهتمامه بالمكسب وعدم قدرته على تحمل دعم وحدات للمواطنين محدودى الدخل، لذلك أقرت الحكومة فى المشروع القومى المقبل عدم إشراك القطاع الخاص به، على أن تقوم الدولة وحدها بتنفيذه بالكامل، بينما سيترك تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر للقطاع الخاص. كما شهدت الفترة الأخيرة إقامة العديد من الدعاوى القضائية ضد شركات القطاع الخاص الحاصلة على أراضى مدعمة من وزارة الإسكان ضمن المشروع القومى الحالى، إلا إنها قامت ببناء وحدات 63 مترا مربعا وبيعها بأسعار لا تتناسب مع محدودى الدخل، حيث تراوحت أسعار الوحدة من 150 إلى 250 ألف جنيه، وقد استندت الشركات فى بيعها للوحدات بهذه الأسعار المرتفعة إلى عدم تحديد وزارة الإسكان للسعر الواجب البيع به لمحدودى الدخل فى العقود المبرمة بين الطرفين.
