جريمة نصب كبرى تشبه ما قام به الفنان أحمد مظهر فى فيلم العتبة الخضراء، بالنصب على إسماعيل ياسين عندما باع له العتبة الخضراء والتروماى بأوراق مزورة للاستيلاء على أمواله، حيث سار المتهم على ع ح على خطاه، بمساعدة أحد موظفى مأمورية الشهر العقاري بالساحل ، والموظف المختص بمكتب توثيق المطرية، بالاستيلاء على 4000 فدان فى منطقة الساحل بروض الفرج مملوكة للدولة، بموجب مستندات مزورة. تمثلت الواقعة فى قطعة أرض مملوكة سابقاً ل"خواجة" يدعى رالف جرين وعائلته، منذ ما يقترمن 75 عاماً ، و فى عام 1961 صدر القرار 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة على كافة أمواله وممتلكاته، فى ضوء قرار محافظ القاهرة، لصالح المحافظة وسداد تعويض مالي بحوالي 13175 جنيها وأصبحت قطعة الأرض بها العديد من المنشآت الحكومية والحساسة، ومنها عدد من المباني الشرطية منها قسم شرطة ومبني الأمن الوطني ، ونقطة شرطة المرسي، وإدارتي تموين الساحل وروض الفرج، ومبني سجل مدني الساحل، ووحدة مطافي فضلا عن أن قطعة الأرض تقدر بمبلغ نصف مليار جنيه، وقام المتهم بادعاء حيازة الأرض بعقود شراء مزورة وتسجيلها فى الشهر العقاري، وعرضها للبيع. ونجحت هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن القضية، وإسقاط المتهمين، حيث أجرت التحريات الرقابية اللازمة التي تبين من خلالها، عرض المتهم قطعة من الأرض المستولى عليها للبيع، لأحد الأشخاص الذى كشف عن العقد المسجل رقم 4971 لسنة 1947، وموضوع عقد بيع بالشفعة بين كل من رالف جرين سلامون بصفته مشتري وجول ديجان بصفته بائع لقطعة الأرض ، وتقدم المتهم بالطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقاري الساحل وموضوعه تسجيل عريضة دعوي تثبت ملكية الأرض ، حيث تقدم بالتماس لتعديل الطلب من إشهار دعوى لتثبيت ملكية عن طريق بيع رضائي من رالف جرين سلامون لصالح المتهم. وأضافت التحريات أن المتهم تقدم بحافظة مستندات تنطوي على إعلامات شرعية صادرة منذ عام 1996 حتي عام 2000 تتضمن وفاة رالف جرين سلامون ، وانحصار ورثته فى سلامون جرين وبروس كلارك وماري لويس، وجاكلين جرين، وكليمان مزراجي ، ولاجوزيف مزراجي، ومارسيل مزراجي، وهنديت توليد، وليزايث دان، كما تضمنت شهادة لكشف رسمي صادر من مأمورية ضرائب الساحل العقارية تفيد بأن العقار محل الفحص مكلف باسم وزارة التجارة خلال الفترة من 1991 حتي عام 2012 ، وصورة رسمية من العقد المشهر سند ملكية المالك السابق. وأضافت التحريات أنه فى أكتوبر 2013 تمت مخاطبة المتهم عن طريق شهر عقاري الساحل لإزالة التناقض بين المستند الرسمي المقدم من من مأمورية الضرائب الذى تثبت ملكيتها لوزارة التجارة وبين المالك السابق ، وفى ديسمبر 2013 تقدم المتهم بمستندات تثبت ملكيته السابقة وشراءه من ورثة المالك الأصلي، مما ترتب عليه إزالة التناقض والاستمرار فى التسجيل، وفى فبراير 2014 بعد الحصول على الموافقة من الشهر العقاري ، قام المتهم بإشهار حق الإرث والبيع النهائي استناداً إلى توقيع سعد زغلول أبو عوف نيابة عن الورثة بموجب توكيلات رسمية، وتوقيع المتهم كمشترى لقطعة الأرض وتم إشهار العقد فى 19 فبراير 2014 . وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة التى أجراها أحمد صبري وكيل النيابة وأشرف عليها المحامى العام للنيابة المستشار محمد بدير المنشاوي، أن المتهم الرئيسي حضر لضرائب الساحل وتقدم بنقل تكليف العقار وقدم عقد مشهر رقم 743 لسنة 2014 مكتب شهر عقاري شمال القاهرة ، وشهادة تصرفات عقارية تحمل رقم 4081 مكتب شمال القاهرة، وصور بطاقته الشخصية وتم عرض الطلب ومرفقاته وتم طلب استكشاف من واقع السجلات للتحقيق من بيانات التكليف الواردة بالعقد المشهر، وتبين أنه غير مطابق لبيانات التكليف بالعقد، حيث أنه من واقع السجلات تبين بأن الأرض مكلفة بإسم وزارة التجارة ومن واقع العقد ثابت بأنها مكلفة بإسم الخواجة رالف سلامون، وعليه تم عمل مذكرة بالرفض وتم رفع الطلب مرفق به مذكرة من مديرية الضرائب العقارية بالعباسية، إلا أنهم لم يردوا حتي الآن ، وطلب آخر مقدم من وكيل أمين التفليسة ويدعي محمد عبد الصبور مؤرخ 12 مارس 2015 ، وطلب آخر مقدم مؤرخ بسنة 1 يونيو 2016 . وبسؤال الشهود من مجري التحريات قررت النيابة طلب مدير أملاك محافظة القاهرة رفقة كافة المستندات الدالة على الاستيلاء على قطعة الأرض مع تقديم السند فى ذلك الاستيلاء ، واستدعاء رئيس مكتب الساحل لمأمورية الضرائب والموظف المختص باستخراج الشهادة الخاصة واستعلام رسمي عن الشهادة، وعشرة نماذج أختام شعار الجمهورية والكود الخاص بالمكتب، وأحد المختصين بإجراء التوثيق والشهر العقاري . كما استمعت النيابة لأقوال الشهود من موظفى الشهر العقاري ومكتب التوثيق، حيث كشفت الشاهدة سمية محمد طه رئيس قسم السجلات بالضرائب العقارية بأن الكشف بالكامل مزور والتوقيع المنسوب إليها مزور أيضا وقدمت الشاهدة الثانية امتثال النشار موظفة بالضرائب العقارية صورة طبق الأصل سجل يقيد فيه طلبات الكشوف الرسمية وتبين إستلام المتهم على عبد اللاه الكشوف الرسمية فى 30 أكتوبر 2013 ، وصورة رسمية من سجل قيد طلبات الكشوف الرسمية التى استلمها المتهم، وأن الكشف الرسمي المنسوب صدوره لمأمورية الضرائب لم يتم استخراجه من المأمورية وأنه مزور. وقال مجدي دياب مدير أملاك محافظة القاهرة، إن الأرض محل الواقعة صدر قرار لمحافظة القاهرة، بالاستيلاء المؤقت عليها وتمثلها إدارة الأسواق والسواحل التابعة للحي وهى من تتحصل على مقابل الانتفاع بها، وكشف الخبير حسام مصطفى خلال التحقيقات عن تزوير كافة الأوراق والعقود . وتابعت التحريات أنه عن طريق الكشف بالشهر العقاري والضرائب ومكتب التوثيق وخبير أبحاث التزوير والتزييف تبين اصطناع المتهم وآخرين التوقيع المنسوب لوكيل الورثة وتواطؤه مع أيمن ش العضو المختص بمأمورية الشهر العقاري وطارق ن بمكتب توثيق المطرية من أجل الاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة للدولة ، وبسؤال المحامي سعد زغلول وكيل الورثة تبين عدم توقيعه على محضر التوثيق. وتبين من التحريات أن الأرض كانت ضمن أملاك رالف جرين وعائلته، وأنه فى عام 1961، صدر القرار 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة على كافة أموال وممتلكاته، فى ضوء قرار محافظ القاهرة، لصالح المحافظة وسداد تعويض مالي بحوالي 13175 جنيها وتم تكليف وزارة التجارة بالأرض . وكشفت التحريات أن المتهم على عبد اللاه، سبق اتهامه في القضية 4624 لسنة 2000 وآخرين بشأن عقود توريد سيارات والتلاعب بملف احدي الدعاوى المقامة ضده، بالاشتراك مع أمين سر الدائرة المختصة لاستبدال مستندات صحيحة بغيرها مصطنعة وصدر ضده حكم بالحبس عامين. وأضافت التحريات أن قطعة الأرض مقام عليها عدد من المباني الشرطية منها قسم شرطة ومبني الأمن الوطني ، ونقطة شرطة المرسي، وإدارتي تموين الساحل وروض الفرج، ومبني سجل مدني الساحل، ووحدة مطافى فضلا عن أن قطعة الأرض تقدر بمبلغ نصف مليار جنيه، وأن المتهم تم إشهار إفلاسه عام 1999 ومن بين الدائنين البنك الأهلي المصري، وله 7 مليون جنيه ، فضلا عن دين مستحق للخزانة العامة ب 61 مليون جنيه ، وقد تم إدراج قطعة الأرض محل الفحص للتفليسة. وقررت نيابة شمال القاهرة، بضبط وإحضار كل من أيمن ش و طارق ن ، وعلى ع ، ووجهت النيابة للمتهم الرئيسى تهم الاشتراك مع موظفين عموم في تسهيل الاستيلاء والتعدى على قطعة الأرض المملوكة للدولة وارتبطت تلك الجريمة بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمال المستندات المزورة فيما زورت من أجله، وتقليد خاتم شعار الجمهورية ووضعه على تلك المستندات، وأنكر المتهم كافة الجرائم، وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوما وعرض المتهم على قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للاستكتاب وصحبة استكتابات من تم استكتابهم أمام النيابة.
