يوم الأربعاء 23 مايو الجارى، بثت وكالة أنباء الأناضول التركية، خبرا على لسان المتحدث باسم الحكومة التركية، نصه: «مخطئ من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الدولار سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة، فالشعب التركى كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لهم بالنيل من تركى». أعقبها بيانات وبوستات وتويتات تغرق مواقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك وتويتر، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، الحاملين للجنسية المصرية ويعيشون فى تركيا، فيما يشبه غزوة إنقاذ اقتصاد رجب طيب أردوغان، حتى يتسنى له الفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتضمنت هذه البيانات والبوستات والتويتات، كالتالى: «الحرب على اقتصاد تركيا تستوجب مشاركة كل مسلم، عملا بقوله سبحانه وتعالى فى سورة التوبة: «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم»، وأن الجهاد بالمال هو واجب الوقت، فالمشروع الصهيوأمريكى يقود حربا طاحنة على الليرة التركية للضغط على الناخب التركى فى أخطر انتخابات رئاسية وبرلمانية للإطاحة بالرئيس أردوغان وحزبه».
ثم قرر الإخوان وضع روشتة لإنقاذ اقتصاد أردوغان نصها: «شراء البضائع والعقارات التركية.. تحويل الدولار إلى الليرة التركية.. سحب الاستثمارات من مختلف الدول وضخها فى تركيا.. العمل على زيادة معدلات السياحة القادمة إلى تركيا.. عدم السفر للخارج وقضاء كل الإجازات والعطلات فى مدن وسواحل تركيا.. وأن كل دولار يدخل تركيا خلال الساعات القليلة القادمة له وزنه وقيمته».
نفس هؤلاء الأشخاص، بعينهم، عندما كانت هناك أزمة دولار فى مصر قبل قرار التعويم، خرجوا فى بيانات وبوستات وتويتات أغرقوا بها السوشيال ميديا، يطالبون العاملين المصريين فى الخليج ومختلف دول العالم بمنع التحويلات الدولارية لمصر، وبدأوا فى شراء هذه الدولارات من المنبع وبأسعار أعلى بكثير من مثيله فى مصر، كما طالبوا بتحويل كل مدخراتهم للدولار، ودشنوا مصطلحا: «عملة مصرية جديدة للسيطرة على 2 تريليون جنيه خارج البنوك»!!
وبالمقارنة بين موقف الإخوان الذين يحملون الجنسية المصرية، ويسعون للسيطرة على السلطة فى مصر، حيال الأزمة الاقتصادية التركية وانهيار عملتها «الليرة» أمام الدولار، وبين موقفهم حيال الأزمة الاقتصادية المصرية، ستكتشف بسهولة ويسر أن هذه الجماعة أحقر من ألد أعداء مصر، وأن التتار ثم الإسرائليين أقل قذارة بمراحل منهم!!
الإخوان، إبان الأزمة الاقتصادية المصرية، لعبوا دورا قذرا لا يلعبه الشيطان، عندما قرروا تفريغ البلاد فى الداخل من كل العملات الأجنبية، وهربوها للخارج، وفى نفس الوقت منعوا المصريين العاملين فى الخارج خاصة فى دول الخليج، من تحويلات مدخراتهم الدولارية للبنوك المصرية، واشتروها منهم من المنبع وبمبالغ كبيرة، وذلك لإغراق مصر فى أزمتها الاقتصادية وعدم قدرة الإدارة الحالية على الإيفاء بالالتزامات المطلوبة، من استيراد مواد غذائية، والعجز فى توفير الدولار لاستيراد مستلزمات المصانع فى كل القطاعات، أو تسديد فوائد الديون، ومن ثم تعلن إفلاسها!!
بينما الآن يسخرون كل علاقتهم وإمكانياتهم المادية، وقدرتهم على توظيف الفتاوى الدينية، لإنقاذ الاقتصاد التركى من الانهيار، واعتبروا أن إنقاذ أردوغان جهاد فى سبيل الله، حيث قالوا فى بياناتهم وبوستاتهم وتويتاتهم نصا: «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم»!!
هنا وفى عقيدة الإخوان، أن إنقاذ الاقتصاد التركى من الانهيار واجب مقدس، بينما العمل على تدمير الاقتصاد المصرى، فرض عين، ما يعزز بقوة أن أخطر عدو لمصر، أرضا وشعبا، هو جماعة الإخوان الإرهابية، ورغم ذلك تجد البعض يخرج علينا من صومعته، يطالب بالمصالحة مع هذا التنظيم الوقح.
الأخطر، ووسط هذا الانهيار الكبير فى الاقتصاد التركى، بفعل الديكتاتورية الأردوغانية، وانسداد الأفق السياسى، ووسط حالة الاستعمار الإخوانى المخيف لإنقاذ الليرة، قفزت مخاوف شديدة فى مصر، خشية إغراق البلاد بالمنتجات التركية، خاصة أن الإخوان لهم باع كبير فى معرفة مفاتيح التهريب، وكيفية إدخال البلاد كل ما يريدون إدخاله، بجانب المخاوف من أن يلعب بعض السوريين المقيمين فى مصر، من المنتمين والمتعاطفين مع الجماعة الإرهابية، وأقاموا مشاريع مهمة، دورا كبيرا فى عملية إغراق المنتجات التركية للسوق المصرى، سواء مواد غذائية أو منسوجات وملابس جاهزة.
هذه المخاوف أكدها الخبير الاقتصادى إيهاب سمرة، موضحا أن طوق النجاة لإنقاذ الاقتصاد التركى، يتمثل فى مدى القدرة على إغراق أسواق عدد من الدول الاستهلاكية، بمنتجاتها، ومنها مصر، وهو ما يشكل خطرا جسيما على قدرات مصر الإنتاجية، خصوصا فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة حديثا.
الخبير الاقتصادى لم ينال منه الخوف على الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، بفعل الطوفان المتوقع للمنتجات التركية للسوق المصرى، على يد الإخوان والسوريين فقط، وإنما زادت مخاوفه أيضا، حيال إنتاج المصانع الكبيرة، ناهيك عن استنزاف الرصيد الدولارى المصرى الذى حققته مصر فى الآونة الأخيرة!!
لذلك فإنه من فقه الضرورة، أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة فى تشديد الرقابة على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وتشديد الرقابة على الأسواق للوقوف أمام طوفان المنتجات التركية المتوقع، خلال الفترة المقبلة، كما يجب فرض رسوم إغراق كبيرة للغاية، فلا يمكن قبول ألاعيب الإخوان الدائمة والمستمرة، بمساندة الاقتصاد التركى، وتدمير الاقتصاد المصرى!! اللهم بلغت..اللهم فاشهد..!!
