◄◄ «كايمن» و«البهامز» تكشف حقيقة أموال المخدرات وغسيل الأموال الأموال المصرية الهاربة والمنهوبة ليست فى سويسرا فقط! بل فى جزر كايمن والبهامز أيضا، كما يؤكد عدد من المصرفيين والمؤسسات الدولية، فأصحاب المليارات اختاروا جزر كايمن والبهامز التى تقع فى البحر الكاريبى «ملاذا آمنا» للأموال المهربة من بين تريليون و500 مليار دولار تحتويها الخزائن السرية لبنوك تلك الجزر المعروفة ببنوك الأوفشور وهى البنوك التى تقع خارج بلد المودعين فيها. لكن لماذا تهرب الأموال إلى هذه الجزر تحديدا؟ ولماذا لجأ إليها كبار المصريين؟ الإجابة والتفسير كما يقول خبراء مصرفيون تكمن فى أن الدول أو الجزر المستضيفة لبنوك الأفشور، غير موقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية، المنظمة لمكافحة غسيل الأموال وخاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهو ما أتاح لكثير من الفاسدين، اللجوء لها كملاذ آمن لثرواتهم، نظراً لصعوبة رفع سرية الحسابات البنكية، حتى بالأحكام القضائية. الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد الدولى، يقول إن بنوك الأفشور، عادة ما تتواجد فى دول أو جزر تسمى ب«الملاذ الآمن» وهى دول غير موقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ولا تخضع لأية ضوابط رقابية وحكومية، مما يتيح لعملاء هذه البنوك إيداع أموالهم بسرية تامة وأمان كامل، وبدون أية أعباء ضريبية أو رسوم مصرفية عالية، ولا يمكن تتبع سير هذه الأموال ومنافذ مرورها عبر هذه الحسابات البنكية. وبنوك الأفشور تتواجد عادة فى دول تتمتع بأنظمة قانونية تحمى خصوصية وسرية الحسابات البنكية بقوة وأيضا أنظمة للتعامل الضريبى منخفضة أو معدومة مثل جزر كايمن وجزر البهامز ودولة لوكسمبورج وجمهورية أندورا وسنغافورة وهونج كونج، لتعمل على توظيف الفوائض المالية الضخمة الموجودة فى الدول النفطية. من جانبه يرى الخبير المصرفى أحمد قورة، أن بنوك الأفشور تتيح لأى من العملاء المقيمين فى دول توجد بها اضطرابات سياسية واقتصادية، حماية الأصول والثروات من التجميد ومنع التصرف فيها، وأيضا توفر نسبة فائدة مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول، ورسوم بنكية منخفضة، مما يشجع العملاء على إيداع أموالهم بحساباتها، والمزايا الضريبية التى تتمتع بها الأموال التى يتم استثمارها عن طريق قطاعات إدارة الثروات ببنوك الأفشور، بأنها أولا توجد فى دول تتمتع بأنظمة قانونية وتشريعية قوية للغاية. والميزة الهامة جدا التى تتيحها هذه البنوك، والكلام مازال ل «قورة»، هى الخدمات المصرفية التى لا توجد فى الدول الأصلية لصاحب الحساب مثل حرية إنشاء حسابات بنكية مجهولة بمعنى أن يصعب تحديد هوية صاحب الحساب، وبالتالى حماية الأموال والثروات الموجودة بهذه البنوك من التجميد أو المنع من التصرف فيها وأيضا معدل الفائدة المرتفع على الودائع ومستوى المخاطر الناجمة عنها. وعن فكرة إنشاء بنوك الأفشور حاليا فى مصر، يقول قورة، بأنها حاليا لا تختلف كثيرا عن نظيراتها التقليدية، ولا يوجد بمصر أية فروع لهذه البنوك، وهو ما عوضه التوسع فى إنشاء فروع للبنوك الأجنبية فى السوق المصرفية المصرية، على مدار ال30 عاماً الماضية، وتقديم مستوى مرتفع من الخدمات المصرفية على الإنترنت ونقل التكنولوجيا المصرفية العالمية، وذلك بدءاً من إنشاء الحساب عبر الإنترنت وإجراء التحويلات البنكية المختلفة، وذلك دون أن يضطر العميل للسفر إلى مقر البنك فى الدول التى توجد على أرضها بنوك الأفشور.
