كشفت دبلوماسية مصرية عن نجاح القاهرة فى منع الاتحاد الأفريقى من اتخاذ قرار بتعليق عضوية مصر بالاتحاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، استنادا إلى أن اجراءات انتقال السلطة لم تتم بصورة دستورية . وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون الأفريقية إن وفدا من الاتحاد الأفريقى سيصل القاهرة فى غضون الأيام القليلة المقبلة لإجراء لقاءات موسعة للاطمئنان على الأوضاع وسلامة التحولات الدستورية وانتقال السلطة، مشيرة إلى أن ميثاق ولوائح الاتحاد تنص على تعليق عضوية أى دولة به لا تتم نقل السلطة بها وفقا للدستور، غير أنه تم اقناع الاتحاد بأن العملية تمت بطريقة دستورية. أوضحت السفيرة منى عمر أن الاتحاد كان يتشكك فى أن العملية تمت وفقا للدستور المصرى الذى ينص على انتقال السلطة إلى مجلس الشعب فى حالة تنحى الرئيس أو لأى سبب من الأسباب، وهو ما لم يحدث إذ أنها انتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة إلى تعليق العمل بالدستور المصرى، لافتة إلى أن سفارة مصر فى أديس أبابا نجحت فى إقناع الاتحاد عبر الاتصالات التى جرت مع مجلس السلم والأمن الأفريقى بأن الدستور المصرى تم تعليق العمل به، وأن الشرعية مستمدة من ثورة الشعب التى انطلقت فى 25 يناير وتوجت بتنحى الرئيس فى 11 فبراير، فى الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب بعد الثورة ومن ثم فان كل الخطوات والاجراءات تمت وفقا للتطورات الجديدة، وللشرعية الثورية علاوة على اتخاذ خطوات من جانب المجلس الأعلى وفقا لما جرى من خلال التعديلات الدستورية والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
