رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بجميع الوفود المشاركة، بالاجتماع الرابع والأربعين للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، بمدينة السلام، وذلك على مدار يومين متتاليين، مشيرة إلى أن الهدف اجتماعات اليوم الأول تعميق أواصر التعاون بين الدول أعضاء لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز السياحة البينية ومناقشة العديد من الرؤى التنموية والتطلع إلى آفاق جديدة من شأنها أن تساهم فى تطوير قطاع السياحة ليس فقط فى جمهورية مصر العربية ولكن فى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت رانيا المشاط خلال كلمتها بحفلة الافتتاح الحوار الوزارى حول سياسات واستراتيجيات من أجل وظائف جيدة وشاملة فى قطاع السياحة، إن اليوم الثانى من هذا الإجتماع، الذى تدور فعالياته حول "تنمية رأس المال البشرى فى قطاع السياحة: آفاق جديدة"، والذى يعد موضوع غاية فى الأهمية لاسيما وأنه يسلط الضوء على أحد المحاور الرئيسية التى يعتمد عليها قطاع السياحة ألا وهو "العنصر البشرى" الذى تبنى عليه آمال التنمية المستدامة فى صناعة السياحة.
وأضافت، أن المؤتمر يضم نخبة هائلة من صانعى السياسات دوليا ومحليا رفيعى المستوى وقادة صناعة السياحة والأكاديميين البارزين الذين بإمكانهم وضع أفضل الممارسات والاستراتيجيات التنموية وعرض الحلول المبتكرة لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بصناعة السياحة مثل خلق وظائف جيدة وتحفيز توظيف الشباب وآليات أداء سوق العمل السياحى فى ظل التنافسية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم تنمية السياحة المستدامة، وكذا تمكين دور المرأة من المشاركة فى المهن ذات الصلة بقطاع السياحة، وتوفير الفرص الملائمة، وذلك بما يتسق مع الأهداف التنموية لمنظمة الأممالمتحدة ومحاورها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودورها فى نهضة شعوب المنطقة وتحسين أوضاعها فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكدت أن صناعة السياحة تشهد حاليا ثمة عوامل كثيرة تشترك فى تشكيل ملامحها ونهضتها وانتعاشها إقليميا ودولياً ومن أبرز هذه العوامل "الاستثمار فى رأس المال البشرى" وتهيئة الموارد البشرية المدربة وإدارتها بأفضل السبل التعليمية لتمهيد الطريق للتحول الأكبر نحو صناعة سياحية حقيقية، لها مواردها وسياساتها وخططها.
وأوضحت أن مفهوم تنمية رأس المال البشرى لا يعنى فقط الاستثمار فى الموارد البشرية بشكل يدر لصناعة السياحة دخلا متناميا يشكل رافدا قويا للاقتصاد الوطنى، وإنما أيضا هو العمل على خلق طاقات مبدعة وقدرات خلاقة ومهارات اتصال فعالة تمد صناعة السياحة بأفكار ومبادرات أقل ما ينتظر منها أن تكون قادرة على أن تحيل صناعة السياحة إلى مصدر رئيسى من مصادر التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه يجب أن نضع نصب أعيننا ضرورة إرساء قواعد بنية تحتية بشرية مؤهلة للنهوض بطموحات منظومة العمل السياحى، وكذا تفعيل آليات مناهج التطوير المستدام فى قطاع السياحة بحيث تفتح أبواب واسعة للمبادرات المتميزة لتغذية صناعة السياحة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات التنموية التى توفر للقطاع أكثر من ميزة تشغيلية تترك أثراً أكبر فى أداء هذا القطاع فى الحاضر والمستقبل.
وشددت على ضرورة توفير برامج وطنية متخصصة ومترابطة تعمل على تقييم وتقويم الوضع الراهن للعنصر البشرى العامل فى المجال السياحى، من خلال إجراء مسح شامل للقوى العاملة وتقدير الاحتياجات المستقبلية كالتوسع فى إقامة المؤسسات التعليمية والتدريبية السياحية ومراجعة أنظمة التأهيل واعتماد المهن السياحية وأنظمة وأساليب المراقبة والتقويم وتحديد القضايا الرئيسية فى التوظيف.
وأكدت على أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه العنصر البشرى فى دعم كافة القطاعات التنموية، فإن رؤية القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية قد أخذت على عاتقها فى إطار مساعيها المبذولة نحو الإصلاح الاقتصادى الشامل أن تطبق المفاهيم الحديثة والصحيحة لتنمية العنصر البشرى والعمل على تحسين سوق العمل تماشيا مع محاور استراتيجية 2030.
ويتفق ذلك التوجه تماماً مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة السياحة المصرية نحو إنجاز التنمية المستدامة للسياحة المصرية، التى ترتكز بشكل كبير على تحسين وتطوير الثروة العاملة فى قطاع السياحة وزيادة جودة الخدمات والمنتجات السياحية التى تنعكس على انطباعات ورضاء السائحين وتعزيز قرار تكرار زيارتهم للمقصد السياحى المصرى، ويدعم ذلك أيضاً الجهود الحالية التى تبذلها وزارة السياحة المصرية تحت مظلة الإصلاح الهيكلى والمؤسسى من أجل العمل على تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحى المصرى والنهوض به.
